"الرقابة المالية": التأمين على طلاب المدارس والجامعات خلال 2018

أكد محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين أحد القطاعات المالية غير المصرفية الداعمة للأقتصاد الوطني، وأحد أهم أدوات تعبئة المدخرات الوطنية ومصادر تمويل الإستثمارات، وكذلك أداة مهمة لإدارة المخاطر والتأمين على الأصول الاقتصادية.
ولفت عمران، خلال كلمته في مؤتمر اتحاد الإفرآسيوي للتأمين وإعادة التامين، إلى أنه رغم أهميته لم نصل إلى المعدلات الدولية، فما زالت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 1%، ما يدلل على الفرص المتاحة للنمو لهذا القطاع الواعد، وهو ما حذى بالهيئة للتركيز عليه وإطلاق عام 2018 كعام للتأمين، حيث يشهد تنفيذ العديد من المبادرات القومية مثل التأمين على طلاب مدارس وجامعات مصر، والتأمين على الأصول المملوكة للدولة، والتأمين على المعاملات الإلكترونية (القطاع المصرفي)، من خلال تفعيل وثائق التأمين ضد المخاطر السيبرانية لأول مرة في مصر.
وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 إنشاء أول جدول حياة إكتواري مصر، أحد أهم الأدوات الفنية المطلوبة في تسعير وثائق تأمينات الحياة بما يحقق العدالة في التسعير، وكذلك نمو سوق تأمينات الحياة من خلال جعل وثائق التأمين متاحة بأسعار عادلة للعملاء وتتفق مع قدراتهم المالية.
وفيما يتعلق بالتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، قال: سوف يشهد العام إطلاق أول قاعدة بيانات لعملاء التأمين المرفوضين تأمينيا لحماية السوق من الغش والتلاعب وكذلك منع الشركات من التمييز بين العملاء وتوفير الشفافية والنزاهة في التعامل مع عملاء التأمين.
وتابع: من المتوقع أن يشهد هذا العام تفعيل صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها واعتماد لائحة النظام الأساسي للصندوق، وكذلك أسس الاشتراكات والتعويضات، كما تعمل الهيئة حاليا علي إصدار دليل حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ومنها التأمين، وفقا لأحدث المعايير الدولية في هذا الشأن.
وأكمل: تم الاتفاق والتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين على أن يشهد هذا العام انطلاق حملة ترويجية مجمعة للصناعة من خلال الاتحاد، للمساهمة في رفع الوعي التأميني بما يسهم في زيادة معدلات نمو السوق.