عمران: إعداد حملات ترويجية لقطاع التأمين بعد شهر رمضان

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إنه يتم بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين إعداد حملات إعلانية للترويج لقطاع للتأمين، ليتم طرحها بعد شهر رمضان بأسابيع، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات مع الاتحاد للنهوض بالقطاع، مشيرا إلى أنه سيتم عمل ربط إلكتروني بين الاتحاد والشركات وهيئة الرقابة المالية لتوافر البيانات بشكل لحظى، ومساعدة الهيئة في جمع البيانات والطلبات، كما سيتم لأول مرة عمل قائمة سوداء لعملاء التأمين بعد الاستعلام الأمني.
وأضاف عمران - خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى الأفرواسيوي الثاني لتأمينات الحياة تحت شعار "تأمينات الحياة والشمول المالي: الوصول لجميع شرائح المجتمع" اليوم بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية - أنه سيتم تفعيل أول جدول أكتواري للتأمين على الحياة مع الجهات المعنية، بالاستعانة ببعض المؤسسات الدولية، كما يتم إعادة صياغة بعض بنود قانون التأمين والتي سيتم طرحها على البرلمان ومجلس الوزراء بعد إطلاع الجهات المعنية بالقطاع، كما سيتم تفعيل قانون حماية حاملى الوثائق بنهاية 2018.
وأفاد بأنه تم عقد أكثر من لقاء من كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وشيخ الأزهر بشأن التأمين الإلزامي على الطلاب ، حيث قدر عدد الطلاب بنحو 24 مليونا في مختلف المراحل، وهو ما يعني توعية مجانية وحماية لأبنائنا، كما تم عقد اجتماعات مع وزارة المالية للتأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتشكيل لجنة لدراسة التأمين على الأصول المملوكة للدولة، وكذلك تم تشكيل لجنة من الرقابة المالية والبنك المركزي للتأمين على المعاملات المالية الالكترونية وإعداد دراسة لتفعيلها.
وأوضح أن الوجود في قطاع التأمين غاية في الأهمية في هذه الفترة، خاصة مع الدور الكبير الذي يلعبه القطاع في عام 2018 وهو المسمى بعام التأمين، مؤكدا أن قانون هيئة الرقابة المالية يقوم على تطوير الأسواق والإشراف على التأمين، والحفاظ على القطاع المالي غير المصرفي.
ولفت إلى أنه لا بد من وجود رؤية واضحة وإستراتيجية واضحة للقطاع ككل، مشددا على ضرورة خلق نظام مالي شفاف وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية ورفع مستويات الرقابة والحوكمة، بالإضافة إلى أنه تم عمل حوار مجتمعى حول الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018-2022، لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.
وأشار إلى أنها قائمة على 10 محاور وهى تعزيز معدلات النمو الاحتوائى، تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع، المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، تطوير البيئة التشريعية، تقوية الإطار المؤسسى، تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، تطوير الأسواق والخدمات، الانفتاح على العالم الخارجى، تحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، التوعية والثقافة المالية.
وقال عمران إن العلاقة بين قطاع التأمين والشمول المالي، ليست ظاهرة ولا مصطلح جديد ، إنها وسيلة تحقق نمو مستدامة ونمو صالح ونمو سريع لجميع الجهات وكل فئات المجتمع، مشيرا إلى أن حجم التمويل الممنوح من البنوك يذهب لكبار العملاء، وأن حجم التمويل وصل إلى 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، أما التمويل متناهي الصغر فإنه يستهدف السيدات خاصة في الصعيد حيث يصل عدد المستفيدين إلى 60٪ منهم من السيدات.
وأضاف أنه سيتم عمل دراسة لتأسيس شركات للتأمين متناهي الصغر في مصر ، كما يمكن تخفيض الرسوم أو الغائها لجذب عدد أكبر من الفئات المهمشة في المجتمع إلى قطاع التأمين يالإضافة إلى التوعية المجتمعية للقطاع .
من جانبه، دعا دكتور هاني محمود رئيس شركة فوادفون وشركة سمارت أن للتأمين إلى ضرورة التكامل والتعاون بين هيئة الرقابة المالية والاتحاد والاتحاد المصري للتأمين ووضع خطة خماسية مستقبلية للتوسع في القطاع وزيادته، موضحا أنه لابد من نشر الوعي التأميني للمواطنين بأهمية التأمين من خلال الحملات الإعلانية والإعلامية ، مشيرا إلى الحملة الترويجية لشهادة أمان .
كما دعا إلى ضرورة التواصل مع المؤسسات الدينية لتأكيد على شرعية التأمين في كافة محافظات الجمهورية ووضع قطاعات وأنواع جديدة لتناسب كل فئات المجتمع ، المجتمع، فضلا عن استخدام تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى كافة القطاعات و الشركات للحصول على الوثيقة وتحديث شكلها .