«السيسى»: إجراءات حظر التنظيم تخالف القانون و«هتولع البلد»

محامى الإخوان ل«الوطن »: الحكم «مسيّس».. ولا توجد قوة تستطيع أن تحظر نشاطنا

هاجم محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، محامى تنظيم الإخوان، قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الأول، بحظر نشاط «جماعة الإخوان المسلمين»، ووصفه ب«المسيّس»، مشيراً إلى أنه حكم «ابتدائى». وقال فى حوار ل«الوطن»: «لا توجد قوة تستطيع أن تحل الإخوان أو تحظر نشاطها، وتمنع ممارسة الفكرة والدعوة، لأن عمل الإخوان مجتمعى ولا يمكن حظره لا بقانون أو حكم أو أى طريقة من الطرق المتعارف عليها». وأضاف «السيسى»: «لا يمكن مصادرة أموال الأعضاء إلا بحكم جنائى صادر بعقوبة جنائية.
■ بداية.. كيف ترى حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر الإخوان؟
- الحكم ابتدائى، وأول درجة وقابل للاستئناف أمام محكمة جنوب القاهرة، وليس حكماً موضوعياً، ويتعلق فقط بجمعية الإخوان المشهرة فى 2013 وليس بالجماعة، التى ما زال هناك دعوى مرفوعة لها فى مجلس الدولة، والأعضاء الذين ينطبق عليهم الحكم هم أعضاء الجمعية فقط المسجلون فى كشوفها لدى وزارة الشئون الاجتماعية، وهذا الحكم من الناحية القانونية به أخطاء كثيرة يمكن استغلالها فى الاستئناف عليه، كما أنه من الناحية السياسية يأتى فى ظرف انقلاب على حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، والقضاء فى حالة خلاف مع الإخوان، وأصبح مسيساً.
■ هل من حق الدولة تنفيذ الحكم الحالى؟
- ليس من حقها تنفيذه إلا إذا أصبح نهائياً، فهو لا ينفذ إلا على منطوق الحكم، وليس مصادرة كافة أموال أعضاء الجماعة، فإذا حدث هذا فسيجعل كل شخص تصادر أمواله يقدم طعنا ما يجعلنا نرى مئات الآلاف من الطعون.
■ كيف ترى تأثير هذا الحكم على الإخوان؟
- من الناحية العملية على الأرض لا توجد قوة تستطيع أن تحل الإخوان أو تحظر نشاطها، وتمنع ممارسة الفكرة والدعوة، لأن عمل الإخوان مجتمعى ولا يمكن حظره لا بقانون أو حكم أو أى طريقة من الطرق المتعارف عليها، فهى فكرة ودعوة كما قال حسن البنا، مؤسس الإخوان، فهى فكرة تملأ قلوب الناس، وتنتشر وسطهم بالدعوة، فجماعة بحجم الإخوان يستحيل حلها، ونشاطها متواصل فى أعمال خيرية ودعوية، فكيف يهدر الدعوة إلى الله، لكن من الناحية القانونية يمكن ألا توجد جمعية باسم الإخوان، لكن فى النهاية تبقى الجماعة.
■ لكن الحكم تضمن حظر الجمعية والتنظيم فينطبق على الجماعة أيضاً؟
- لا ينطبق على الجماعة.. فهو ينطبق فقط على جمعية جماعة الإخوان المشهرة فى وزارة الشئون الاجتماعية، والحكم به خطأ، لأنه شمل التنظيم، ومن ثم بدا أنه ذو طابع سياسى.
■ ما عدد أعضاء جمعية الإخوان؟
- تقريبا فى حدود 100 فرد، ومقرها المركز العام بالمقطم.
■ هل كانت هناك ممتلكات ومقار أخرى للجمعية؟
- لا.. لم يكن هناك ممتلكات أو مقار أخرى للجمعية.
■ هناك بعض القانونيين يقولون إن حزب الحرية والعدالة مقصود بالحكم باعتباره أحد كيانات الإخوان.. فما رأيك؟
- هذا كلام يردده بعض التابعين لجبهة الإنقاذ، ولا يوجد جمعية فى العالم يتفرع منها حزب، والحرية والعدالة هو الذراع السياسية للإخوان، وهذا موجود فى كافة التنظيمات فى العالم، فكل هذه المنظمات لها أحزاب تدافع عنها، لكن عند تأسيس حزب الحرية والعدالة لا أكتب أنه فرع من فروع الإخوان، بالعكس الحزب أنشئ قبل إنشاء جمعية الإخوان، كما أن حل الحزب لا تنظر فيه محكمة الأمور المستعجلة.
■ ما توقعك لتعامل الدولة مع الحكم؟
- لا يوجد دولة لكن يوجد انقلاب لا يعترف بأى سلطة شرعية منتخبة أو الإخوان، فعندما تقول الدولة إنها تستند لحكم قضائى صادر من محكمة مستعجلة، فهذا نوع من الصراع السياسى بين السلطة التى نفذت الانقلاب وبين الإخوان، وعملياً لا يمكن حل الإخوان أو حظر نشاطها، وقبل إصدار الحكم أساسا هناك تهم موجهة لقيادات الإخوان وأعضائها المقبوض عليهم بالانتماء لتنظيم غير مشروع يهدف إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة عملها وتهديد السلام الاجتماعى والوحدة الاجتماعية.
■ البعض يرى أن هذا الحكم سيؤثر على المظاهرات ويمنع من لديهم انتماء إخوانى من المشاركة خوفاً من القبض عليه؟
- بعد الانقلاب كل شىء وارد فى القبض على الناس وحبسهم سواء بأمر النائب العام أو وزير الداخلية أو الحاكم العسكرى، رغم أنه قانونى ما هو الذى يثبت انتمائى للإخوان فلا يوجد لدينا كارنيهات أو كشوف للعضوية، وليس أمام السلطة إلا تحريات أمن الدولة.
■ هل ستتقدمون بطلب لإنشاء جمعية جديدة للإخوان؟
- لا نعتقد أن السلطة الحالية ستسمح لنا بإنشاء جمعية جديدة، بل ستغلق أى جمعية لنا، وهذه نتائج ثورة 30 يونيو بتشميع مقارنا ومقار الأحزاب، وحظر الجمعية لا ينفصل عما حدث فى رابعة العدوية والنهضة، والانقلاب سيزول عاجلا أو آجلا.
■ هل تتوقع حل حزب الحرية والعدالة بعد حظر الإخوان؟
- أتوقع أن ترفع دعاوى كثيرة فى هذا الشأن ضدنا، وقد تصدر أحكام إيجابية أو سلبية، فكل شىء متوقع.