«الجماعة»: الحكم «سياسى».. وسنستأنفه

سنتقدم بطلب تأسيس جمعية جديدة إذا صدر حكم نهائى.. وممتلكاتنا أصبحت مدمرة

وصف تنظيم الإخوان حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر تنظيم الإخوان وجمعيته بأنه «حكم سياسى»، وسيتقدم باستئناف ضده لأنه ليس نهائياً، كما سيتقدم بطلب لتأسيس جمعية جديدة باسم «الإخوان»، إذا أصبح الحكم نهائياً.
وقال ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر دعوى حظر الإخوان وجمعيتها والحكم ليس نهائياً وسيتم تقديم استئناف على الحكم أمام مجلس الدولة»، موضحاً أنه لا توجد ممتلكات أساساً للإخوان لكى يتم التحفظ عليها، فكافة المقار مؤجرة كما أنها أساساً تم تدميرها فى 30 يونيو.
وأضاف ل«الوطن» أن «فكرة تعرض أعضاء الإخوان للقبض عليهم باعتبارهم ينتمون لتنظيم محظور، يحدث من الناحية العملية بشكل يومى، وبالتالى الحكم لن يضيف جديداً، خاصة أنه ليس نهائياً»، مشيراً إلى أن كافة التنظيمات المشَكّلة بعد ثورة يناير ومنها حركة «تمرد» لا تعمل وفق القانون، وبالتالى ليس لها حرية التعبير عن الرأى وتنظيم مظاهرات وفق القانون.
ولفت إلى أنه إذا صدر حكم نهائى، فلا يمنع تقديم طلب لتأسيس جمعية جديدة للإخوان وفق قانون الجمعيات، مستبعداً أن يصدر حكم بحل حزب الحرية والعدالة، مشدداً على أنه يعمل فى إطار القانون.
ووصف محمد السيسى، القيادى بتنظيم الإخوان، الحكم بأنه «قرار سياسى» يهدف لشل تنظيم الإخوان، ووراءه سلطة غير شرعية.
وقال ل«الوطن»: «إن القرار صادر من محكمة الأمور المستعجلة وهى غير مختصة بنظر هذه القضايا التى تخضع لسلطة مجلس الدولة، لذلك فهو قابل للطعن بعد معرفة حيثياته والحديث عن أموال جمعية الإخوان مبالغ فيه لأن الجمعية تم إشهارها بداية العام ولا تمتلك أى أصول أو أموال بالبنوك فضلاً عن إحراق المقر العام للجماعة بالمقطم وسرقته».