انطلاق الاجتماع الأول لمجلس الأعمال "المصري - السوداني" المشترك

عقد مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك اجتماعه الأول، اليوم، بفندق Ritz Carlton برئاسة السيد المهندس يوسف أحمد رئيس الجانب السوداني، والدكتور رياض ارمانيوس رئيس الجانب المصري.
وافتتحت الجلسة بكلمة افتتاحية من الجانب السوداني يليها كلمة من الجانب المصري، كما تم استعراض اهداف المجلس بالإضافة إلى أهم العقبات التي تعترض التجارة بين البلدين ومقترحات الحل.
وصدر عن الاجتماع عدة توصيات، تضمنت الإسراع بإقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والأسمدة، والعمل على الاستثمار في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني لبعض المحاصيل في السودان ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لمصر، ومنها القمح والذرة الصفراء والأرز و القطن والحبوب الزيتية، والدخول في شراكات صناعية مشتركة تحقق مصالح البلدين خاصة مجال صناعة الدواء والذي يعتبر من أهم القطاعات التي يحتاج إليها السوق السوداني بالإضافة إلى الزراعة والمناطق اللوجيستيه.
وأكد المجلس، إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستثمار في إنشاء مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية، وحث المسئولين في كل البلدين لمناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية في السودان والتي تم تحديد مساحة 2 مليون متر مربع بولاية الخرطوم بمنطقة الجيلي الصناعية، وإمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء شبكة من الطرق وسبل النقل بهدف التنمية الشاملة، وذلك في سبيل اعتبار مصر سوق انفتاح للسوق الأوروبي بالنسبة للمنتجات السودانية عبر مرور البضائع إلى مصر بريا ثم من الموانئ المصرية إلى أوروبا واعتبار السودان انفتاح للسوق المصري نحو أفريقيا.
وأضاف المجلس، أن أهدافه تتضمن فتح التعامل المصرفي فورا لكل البنوك لدى الدولتين للمستثمرين والشركات من الطرفين المصري والسوداني، وأن تسمح البنوك لدى الدولتين بفتح حسابات للشركات والمستثمرين المصريين والسودانيين وتسهيل التحويلات والاعتمادات بين البلدين، وفتح جميع المعابر للطرفين وإنشاء معامل صغيرة لتسهيل إجراءات مرور المنتجات والمحصولات بين البلدين، وانشاء مشروعات التكامل بين الطرف المصري والطرف السوداني وإشراك القطاع الخاص في المشاريع المشتركة بين البلدين.
كما طالب المجلس بتوحيد المواصفات القياسية على المنتجات والخدمات بين البلدين، والسماح باعتماد عقود صادر بشروط دفع أجل، وخصوصا للشركات المستثمرة التي لديها أصول وبنية تحتية في السودان، ما يسمح بزيادة حجم الصادرات، وإعادة النظر في السعر الاسترشادي للصادر "للحوم البقرية"، والذي لا يعكس القيمة الحقيقية للسلعة، والسماح بمرور الشاحنات السودانية لداخل مصر إسوة مرور الشاحنات المصرية لداخل السودان.
وأعلن المجلس، عن دراسة المميزات النسبية التنافسية لكل بلد لتحديد وتفعيل التكامل الاقتصادي، وزيادة التنافسية للمنتجات، وازالة التاشيرات لرجال الأعمال بين الدولتين.