يضاعف التجارة بين البلدين ومع إفريقيا "الدولارات" تنتظر الجسر البري لمصر والسودان الخبراء: بداية للتكامل الاقتصادي.. وبوابة للأسواق الإفريقية صغار التجار من أكبر المستفيدين من إنشاء الطريق خطوة متأخرة لن تكتمل إلا بتسهيل الإجراءات أكد رجال الأعمال والمستثمرون أن تشغيل أول طريق بري بين مصر والسودان خطوة تأخرت لسنوات طويلة وسيكون لها مردود ايجابي علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة الدولارات والتجارة نظرا لأن السودان تعتبر بوابة مصر للدول الافريقية وتوقعوا مضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين 10 مرات عما كانت عليه بعد افتتاح الطريق وعمله بشكل رسمي. وطالبوا حكومتي البلدين باتخاذ حزمة من الاجراءات والقرارات لتعظيم الاستفادة من الطريق تقوم علي تسهيل الاجراءات الجمركية وحرية الحركة للسلع والبضائع والافراد وتوفير الخدمات اللوجيستية وتطوير شبكة النقل وتدريب السائقين وتطوير مفهوم النقل المحلي والدولي. وشددوا علي أهمية استكمال الطريق لاعماق افريقيا حتي يصل لجنوب افريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي. وكان من المقرر افتتاح الطريق البري "قسطل وادي حلفا" الرابط بين البلدين بطول 27 كيلومترا خلال الاسبوع الماضي ولكن تم تأجيل ذلك إلي شهر يناير 2013 لاقامة المواقع الخاصة بالجوازات والجمارك والنقاط الأمنية والمرافق الصحية كأساسيات لمراقبة الحدود والطريق الرابط بين وادي حلفا وقسطل المصرية. ويقول مصطفي الأحول رئيس مجلس الاعمال المصري الشرق افريقي إن تمهيد طرق برية بين مصر والسودان خطوة مهمة وضرورية لدعم العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن الطريق البري "قسطل وادي حلفا" الرابط بين البلدين بطول 27 كيلومترا لن يكون مفيدا للجانب المصري نظرا للعائق المائي ببحيرة ناصر، مشيرا إلي أهمية الطريق البري الثاني والذي يربط بين دنقلة بالسودان وآرقين المصرية ويفترض الانتهاء من هذا الطريق خلال نهاية العام الجاري وهذ الطريق سيكون أكثر جدوي وافادة من الأول. ويشير إلي أن تلك الطرق ستسهم في إيجاد واقع جديد للتبادل التجاري بين الطرفين وسيضاعف حجم التبادل التجاري 10 أضعاف القيمة الحالية وستقوم بثورة وطفرة حقيقية في التكامل التجاري والاقتصادي بين مصر والسودان لأنه سيجنب الصادرات والواردات مشقة النقل وتعدد المناولة في السابق ولكن الطريق الجديد سيقصر المسافة والوقت والتكلفة وستكون من خلال مناولة واحدة فقط. ويشدد الأحول علي أهمية أن يصاحب افتتاح المعبر البري اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لتسهيل عبور المنتجات والبضائع والموارد البشرية بين كلا الطرفين، مشيرا إلي انه حتي الآن لا تسمح السلطات المصرية بعبور الشاحنات السودانية للحدود المصرية وتضطر لتفريغ حمولتها ومن ثم اعادة تحميلها علي شاحنات مصرية بما يستغرق المزيد من الوقت والجهد والتكلفة. ويؤكد أن هناك حاجة لاتخاذ قرار سياسي لازالة جميع العقبات التي تقف أمام عبور البضائع بين الجانبين لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي لأن ذلك الأمر في صالح البلدين حيث إن السوق المصري في حاجة إلي الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية السودانية ومصر لديها الخبرات والتكنولوجيا الصناعية والكفاءات والموارد البشرية اللازمة، ويشير إلي أهمية تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الطرفين مع توافر الارادة السياسية لتحقيق هذا الأمر. خطوة متأخرة ومن جانبه، يقول أحمد العقاد رئيس لجنة النقل بجمعية شباب الأعمال المصرية إن افتتاح الطريق البري بين مصر والسودان خطوة ضرورية ومهمة تأخرت لسنوات عدة، مشيرا إلي أن الطريق المزمع تشغيله سيكون شريانا لافريقيا وبوابة العبور للسودان ومنها للدول الافريقية كلها. ويؤكد أن الطريق سيفتح منافذ تصديرية مهمة للمنتجات المصرية بالدول الافريقية وتوصيلها بأسعار مخفضة نظير تكلفة النقل علاوة علي فتح منفذ للبضائع الاوروبية من خلال مصر إلي السودان ومنها للدول الافريقية الاخري وبأسعار مناسبة بما يشجع المستثمرين الاوروبيين علي استخدام مصر كمعبر للدول الافريقية، علاوة علي الحفاظ علي الخطوط الملاحية السريعة التي بدأت عملها مؤخرا بالموانئ المصرية ومنها الخط الملاحي المنتظم لتركيا لنقل بضائعها ومنتجاتها لدول الخليج بعد غلق المنافذ بين سوريا وتركيا واستقرار الاوضاع في سوريا يعني وقف الخط الملاحي عبر مصر ولكن فتح أسواق ومنافذ جديدة لافريقيا سوف يشجع الجانب التركي علي استمرار الخط الملاحي ومضاعفته للوصول للاسواق الافريقية. ويبدي العقاد أمله في استكمال الطريق البري بين مصر والسودان حتي يصل لجنوب افريقيا وعمل شبكة نقل منتظمة بين الدول الافريقية وبعضها البعض بما يعني ازالة العوائق والصعوبات وحرية تنقل البضائع والافراد ليكون مدخلا للتكامل الاقتصادي الحقيقي بين الدول الافريقية كلها. ويشير إلي أن هذا الأمر يتطلب تكثيف الجهود المصرية وتعميق العلاقات والاتصالات بجميع الدول الافريقية لانها تمثل عمقا استراتيجيا للأمن القومي المصري. ويوضح العقاد أن ثمار ونتائج الطريق قد لا تظهر بالشكل السريع ومن غير المتوقع حدوث طفرة في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في القريب العاجل ولكن ستحدث زيادة ولكن ليست بالنسب التي نطمح إليها والطريق سيعمل علي جذب حركة التجارة الدولية للمنطقة كمرحلة أولي ومع استقرار الاوضاع وتطور حركة ووسائل النقل سيتضاعف حجم التجارة البينية. وشدد العقاد علي أهمية اتخاذ حزمة من الاجراءات بالتزامن مع افتتاح الطريق البري لتعظيم الاستفادة منه وهي تتمثل في تبسيط الاجراءات الجمركية وتوفير خدمات لوجيستية علي منافذ العبور بين مصر والسودان وتحويل النقل البري من المحلية إلي العالمية لأن مفهوم النقل المحلي يختلف تماما عن النقل الدولي وهو ما نحتاجه خلال المرحلة القادمة وهو ما يتطلب تدريب وتأهيل السائقين وتطوير أساطيل النقل البري واستخدام تقنية جي. بي. اس لتتبع السيارات ويحتاج ذلك موافقة وزارة الدفاع، ويشير إلي نقطة مهمة وهي ضرورة توافر آليات الدفع ومكاتب وفروع مصرفية لتسهيل الاجراءات البنكية للمستوردين والمصدرين. الإسكندرية - جنوب إفريقيا فيما يقول محمد السيد بدوي رئيس لجنة الصناعة والطاقة باتحاد جمعيات المستثمرين إن الطرق البرية والبحرية عنصر مهم وحيوي لحركة التجارة الدولية بشكل عام وافتتاح طريق بري بين مصر والسودان سيكون بداية لتعظيم حركة التجارة البينية بين الطرفين والدول الافريقية بشكل عام. ويطالب بشق طريق من الاسكندرية حتي جنوب افريقيا مرورا بكل الدول الافريقية ولابد أن يكون هناك أكثر من طريق، مشيرا إلي أهمية هذا الطريق في ظل زيادة مشكلات النقل البحري مع تصاعد عمليات القرصنة بالمياه الافريقية والدولية. ويؤكد أن الطريق البري بين مصر والسودان سيؤدي إلي تخفيض تكلفة النقل وسهولة انتقال الافراد والتبادل التجاري والسياحي وهو عنصر أساسي لتحقيق أي تنمية ولابد أن يتم تجهيز الطريق بالخدمات اللوجيستية وزيادة التفاهم مع السودان وإبرام اتفاقيات لتعظيم الاستفادة منه وتسهيل حركة التجارة الصادرة والواردة. ويلفت إلي ضرورة الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي بين القارات الثلاث لتكون مركز تجارة عالميا وملتقي التجارة الدولية بين أوروبا وافريقيا وآسيا وتكون مصر بوابة للمنتجات الاوروبية للنفاذ لافريقيا واقامة تجمعات تجارية وصناعية بالاسواق المصرية لتنطلق نحو الاسواق الافريقية. ويشير إلي أهمية التركيز علي هذه العملية خاصة اننا توجهنا لافريقيا متأخرين بسنوات طويلة وجميع دول العالم تنظر حاليا لافريقيا ويفترض دعم التعاون مع هذه الدول والاستفادة من الروابط التاريخية والثقافية التي تجمعنا بها. مردود إيجابي ويتفق مع الآراء السابقة مجدي طلبة وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية ويؤكد أن أي امتداد للطريق حتي ولو لمتر واحد سيكون له مردود اقتصادي واسع علي مصر والسودان بوابتنا للدول الافريقية وافتتاح الطريق البري سيدعم حركة التجارة البينية وسيسهم في تخفيض أسعار بعض المنتجات بالاسواق المصرية وخاصة اللحوم وبعض المحاصيل الزراعية مع استيرادها من الاسواق السودانية وبأسعار تكلفة مناسبة. ويشير إلي أن الطريق البري الجديد سيخدم المستوردين والمصدرين علي حد سواء من كلا البلدين والاقتصادي الوطني بشكل عام نظرا لحجم المصالح المشتركة بين مصر والسودان، ويبدي أمله ليكون بداية للتكامل الاقتصادي بين البلدين والمخطط له منذ عقود ولم يتحقق منه شيء حتي الآن. ويؤكد أهمية اتخاذ مجموعة من الاجراءات لدعم الطريق الجديد ولابد أن يكون طريقا حرا وليس عاديا وتتوافر به جميع الخدمات اللوجيستية ويتوافق مع المعايير العالمية للطرق لانه ستسير عليه شاحنات بضائع وتوافر عنصري الأمن والأمان وتكون هناك مناطق للاقامة من فنادق وخدمات عامة وعلي أن يكون مؤمنا بشكل تام عبر كاميرات مراقبة أو طائرات هليوكوبتر. ويشير إلي أن الطريق سيحيي كل المناطق التي سيمر عبرها من خلال انشاء مناطق عمرانية جديدة وتأهيلها بالسكان ويجب أن يكون نواة لباقي دول افريقيا واقامة شبكة طرق كاملة لتحقيق الوحدة الاقتصادية الافريقية التي نربو إليها منذ عقود. ويلفت إلي أن مصر مهيأة لتكون مركزا تجاريا وصناعيا عالميا بحيث تكون نقطة ارتكاز لانطلاق المنتجات الصينية أو الاوروبية نحوالاسواق الافريقية من خلال اقامة مناطق صناعية متكاملة في مصر ويتم تصدير انتاجها لهذه الاسواق وايجاد مناطق تجارة حرة ومخازن ومكاتب للمستثمرين الاجانب وتحرير الخدمات لاقصي حد ممكن لنكون نقطة العبور لافريقيا ويتطلب ذلك طرح المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الاعمال والقضاء علي البيروقراطية والروتين وازالة كل العقبات أمام جذب هذه الاستثمارات. ويري الدكتور فرج عبدالفتاح خبير الشئون الاقتصادية أن العائد المصري من بناء هذا الجسر ليس كبيرا مقارنة بتكاليف انشاء هذا الجسر ولكن الفائدة الكبري ستعود علي السودان بصفة خاصة والدول الافريقية بصفة عامة، كما يسهل حركة التجارة عن طريق امتداد حلايب وشلاتين برا، فهذا الطريق ممهد وصالح داخل الاراضي السودانية. وأشار عبدالفتاح إلي انه علي الرغم من انه يتم تداول العديد من المنتجات والسلع عن طريق المنطقة الحدودية بين مصر والسودان فإنه عن طريق هذا الجسر ستلغي الضرائب بين البلدين وتزداد حركة التجارة داخل دول حوض النيل، بالاضافة إلي انه سوف تنتعش تجارة الترانزيت بين مصر والسودان بصفة خاصة والدول الافريقية بصفة عامة، موضحا أنه لابد ألا يقل حجم التجارة المصرية في الدول الافريقية عن حجم تجارة الاتحاد الاوروبي حتي يعود ذلك بنتائج جيدة علي التجارة بين الشعوب الافريقية. بينما يري الدكتور عباس شراقي خبير الشئون الاقتصادية أن السودان أنشأت هذه الطرق بالفعل وخلال فترة وجيزة ستعلن عن انتهائها من اقامة هذه الطرق المؤدية إلي مصر، بينما علي الصعيد الآخر نجد أن مصر حتي الآن لم تتحرك في انشاء هذه الطرق بشكل كبير علي الرغم من أن هناك طرقا مصرية سودانية تحتاج إلي صيانة وتصليح، كما أن الطرق الصحراوية المؤدية إلي أسوان وتوشكي والممتدة جنوبا تحتاج أيضا إلي صيانة وبالتالي يمكن استخدامها ضمن الطرق المؤدية إلي السودان. وأوضح شراقي أن هذا الجسر يحقق العديد من الفوائد سواء علي المستوي الانساني أو الاقتصادي، حيث يسهم هذا الجسر في زيادة التواصل العرقي بين الشعوب الافريقية بالاضافة إلي التواصل التجاري بين هذه البلدان وخاصة مع صغار التجار وذلك لانخفاض نفقات النقل مقارنة بتكلفة نقل البضائع عن طريق الطائرات، فوجود هذه الطرق سيزيد من التعاون والترابط بين الشعوب الافريقية وبالتالي تنتعش هذه الدول اقتصاديا وتجاريا وانسانيا. واقترح شراقي أن تقوم مصر خلال الفترة المقبلة مع استقرار أحوال الدولة بتسهيل الاجراءات التجارية بين مصر والسودان ومن ضمن هذه الاجراءات الغاء تأشيرة دخول مصر من الجانب السوداني كما تفعل السودان وذلك وفقا لاتفاقية الحريات الاربع والتي من ضمنها حق التنقل بدون تأشيرة. كما يلفت د. نادر نورالدين أستاذ الاقتصاد الزراعي وخبير الشئون الافريقية إلي أن هذ الجسر سينعش حركة التجارة بين الشعوب الافريقية، موضحا أن معظم ثروة مصر الحيوانية لا تتجاوز ال 8 ملايين رأس وتستورد 60% من احتياجاتها من اللحوم، بينما تمتلك إثيوبيا نحو 80 مليون رأس ويمكن التعاون بين البلدين في استيراد اللحوم ورعاية الحيوانات بيطريا وانشاء المجازر الصحية والمبردات.