ينشر "صدى البلد" توصيات مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك فى اجتماعه الأول اليوم، السبت. وقد صدر عن الاجتماع التوصيات التالية: 1. الإسراع بإقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والأسمدة. 2. العمل على الاستثمار في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني لبعض المحاصيل في السودان ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لمصر، ومنها القمح والذرة الصفراء والأرز والقطن والحبوب الزيتية. 3. الدخول في شراكات صناعية مشتركة تحقق مصالح البلدين، خاصة مجال صناعة الدواء، والذي يعتبر من أهم القطاعات التي يحتاج إليها السوق السوداني، بالإضافة إلى الزراعة والمناطق اللوجيستية. 4. إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستثمار في إنشاء مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية. 5. حث المسئولين في كلا البلدين على مناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية في السودان، والتي تم تحديد مساحة اثنين مليون متر مربع بولاية الخرطوم بمنطقة الجيلي الصناعية. 6. إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء شبكة من الطرق وسبل النقل بهدف التنمية الشاملة. 7. اعتبار مصر سوق انفتاح للسوق الأوروبية بالنسبة للمنتجات السودانية عبر مرور البضائع إلى مصر بريا ثم من الموانئ المصرية إلى أوروبا واعتبار السودان انفتاحا للسوق المصرية نحو أفريقيا. 8. فتح التعامل المصرفي فورا لكل البنوك لدى الدولتين للمستثمرين والشركات من الطرفين المصري والسوداني، وأن تسمح البنوك لدى الدولتين بأن تفتح حسابات للشركات والمستثمرين المصريين والسودانيين وتسهيل التحويلات والاعتمادات بين البلدين. 9. فتح جميع المعابر للطرفين وإنشاء معامل صغيرة لتسهيل إجراءات مرور المنتجات والمحصولات بين البلدين. 10. إنشاء مشروعات التكامل بين الطرف المصري والطرف السوداني وإشراك القطاع الخاص في المشاريع المشتركة بين البلدين. 11. توحيد المواصفات القياسية على المنتجات والخدمات بين البلدين. 12. السماح باعتماد عقود صادر بشروط دفع أجل (خصوصا للشركات المستثمرة التي لديها أصول وبنية تحتية في السودان)، ما يسمح بزيادة حجم الصادرات. 13. إعادة النظر في السعر الاسترشادي للصادر (للحوم البقرية)، والذي لا يعكس القيمة الحقيقية للسلعة. 14. السماح بمرور الشاحنات السودانية لداخل مصر أسوة مرور الشاحنات المصرية لداخل السودان. 15. سوف يقوم المجلس بدراسة المميزات النسبية التنافسية لكل بلد لتحديد وتفعيل التكامل الاقتصادي وزيادة التنافسية للمنتجات. 16. إزالة التأشيرات لرجال الأعمال بين الدولتين.