طالب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تأجيل مناقشة ما طرحه حزب النور من اقتراحات تضمنت إعادة 4 مواد للمناقشة، أولها المادة 11، والتي ألغتها لجنة الخبراء، ونصها "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب وذلك وفقا لما ينظمه القانون". ودعت التعديلات إلى الإبقاء على المادة "12" من دستور 2012، والتي ألغتها أيضا لجنة الخبراء، وتنص على أن "تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف". وتضمنت المقترحات أيضا الإبقاء على فقرة بالمادة "4" والتي تنص على أن "تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة"، وكذلك المادة "219" ونصها "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدولة والمقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور. فيما رفض حزب النور السلفي الاقتراح الذي تقدم به الانبا انطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين والذى ينص على ان" يضم مجلس كنائس مصر عائلات الكنائس الاثوذكسية والكاثوليكية و الانجيلية المعترف بهافى مصر بما تنظمه لائحته الداخلية و يتمتع هذا المجلس بالشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة "، وارجع ممثلوا النور سبب رفضهم هذا الامر الى الاصرار على حذف بعض مواد الهوية مثل المادة 219 .