قال جهاد أزعور إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة المصرية قطع شوطا لا بأس به وأن الإجراءات التي تم اتخاذها حققت نجاحا، وبعد نحو عام ونصف من بداية البرنامج الذي دعمه الصندوق شهد الاقتصاد المصري تحسنا كبيرا يراه الجميع. وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في المؤتمر الصحفي المعني بالمنطقة، أن الأوضاع المالية تحسنت تزامنا مع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وتحسن تدفق رؤوس الأموال، ورأينا تراجعا ملحوظا في مستويات التضخم في الفترة الأخيرة، كما استعادت بعض القطاعات نشاطها كالسياحة والتصدير. وأوضح أن المرحلة الأولى، وهي تحقيق الاستقرار، من البرنامج نجحت، وتعمل الحكومة الآن في المرحلة التالية، وهي الإصلاحات الهيكلية وهدفها تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى النمو، حتى يؤمن هذا النمو فرص العمل التي يستحقها الشباب المصري، حيث يدخل نحو 700 ألف شاب وشابة إلى سوق العمل سنويا. وأشار أزعور، إلى أن المرحلة القادمة كما حددتها الحكومة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع الانتاجية بالاقتصاد، ونحن نواكب هذه الإصلاحات وندعمها من خلال تقديم المشورة، وكذلك البعثة التي تقوم بالتقييم ستزور مصر في الأسابيع المقبلة وسنقيم الوضع مرة أخرى. ولفت إلى أن إعادة هيكلة منظومة الدعم هو أحد الإجراءات التي تضمنها البرنامج الاصلاحي، ليتم توجيه هذه الموارد المالية إلى برامج إجتماعية هادفة مثل (تكافل وكرامة)، ويتم بطريقة تدريجية وتديرها الحكومة المصرية وفق آلية تضمن أنه بنهاية البرنامج تكون الحكومة قد استكملت إعادة الهيكلة، مؤكدا أن إعادة النظر في حجم الدعم الموجه للطاقة ساهم بتوجيه جزء إلى برامج اجتماعية استفادت منها الفئات الأكثر ضعفا، وسمح للحكومة ليكون لديها مرونة أكبر في توجيه الدعم لمستحقيه.
