صندوق النقد: منطقة الشرق الأوسط بإمكانها تحقيق نمو يزيد عن 6%

قال مسؤول إقليمي بصندوق النقد الدولي ،اليوم الخميس، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يمكنها الانطلاق اقتصاديًا دون تحقيق نمو بمعدل يزيد عن 6 % سنويًا.
وأبلغ "جهاد أزعور" مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد ندوة صحافية في وزارة المالية المغربية أن الدول العربية لديها من الإمكانيات ما يمكنها من أن تحقق هذه النسبة.
وأضاف أنه بالرغم من أن معدلات النمو في الدول غير النفطية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تبقى أقل من معدلات النمو في الدول النفطية إلا أننا "يمكننا أن نصل إلى هذا الهدف من خلال تحسين مجموعة من العناصر الاقتصادية الأساسية منها الحصول على التمويل، حيث إن 60 % من فرص العمل والتوظيف موجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن هذه المؤسسات لا تتمكن من ضمان التمويل الكافي ،بحسب رويترز.
وقال أزعور "المنطقة تتمتع بطاقة بشرية كبيرة حيث إن 60 % من المواطنين دون 30 عامًا وهذا رأس المال الأساسي والحقيقي".
وأضاف أن النظام التعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجب أن يعتمد على صقل المهارات وهذا موضوع يهم جميع الدول العربية بدون استثناء فإذا أخذنا بالاعتبار كل هذه الأمور سنكون قادرين على رفع مستوى النمو.
وفي إشارة إلى المغرب قال أزعور إن تحقيق معدل نمو في حدود 4.5 % غير كافٍ ولا يمكنه التقليص من نسبة البطالة، ويتوقع قانون المالية للعام 2018 في المغرب نموًا اقتصاديًا في حدود 3.2 % مقارنة مع 4.8 % هذا العام وعجزًا قدره 3 % في الموازنة.
وفيما يتعلق بمصر قال أزعور النتائج الأولية بدأت تؤتي أكلها.. هناك تحسن بالوضع المادي مع إلغاء السوق الموازي للجنيه وأيضًا تحسن في ميزان المدفوعات والاستثمارات الخارجية وفي بعض القطاعات كالتصنيع.. الاقتصاد المصري واعد وكبير (مع عدد للسكان) بأكثر من 100 مليون نسمة وموقع جغرافي متميز لهذا السبب الاستمرار في إصلاح هيكلي لتوسيع حجم الاقتصاد، وخاصة إعطاء زخم أكبر للقطاع الخاص لريادة الأعمال ولدعم الإصلاحات الهيكلية كل هذه الأمور تساهم في رفع مستوى النمو.
وتطرق "أزعور" إلى عدد من دول المنطقة مثل تونس وقطر التي تواجه مقاطعة من أربع دول عربية أخرى، وقال: إن الاقتصاد التونسي يواجه العديد من التحديات وتأثيرات المتغيرات على مستوى النمو بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية في المنطقة وفي العالم.
وأضاف أن صندوق النقد يساند الحكومة التونسية من خلال البرنامج الاقتصادي للمحافظة على مستوى العجز، وأن تدخل الحكومة القطرية ومصرفها المركزي إبان الأزمة الخليجية في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة وبالأهداف، ساهم في التخفيف من حدة الأزمة على الاقتصاد القطري، وأن القطاع غير النفطي ستكون نسبة نموه هذا العام 4.7 % وهو مستوى جيد.