وزير التضامن الاجتماعي يطالب بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية وخاصة المواد ضد تمكين المرأة

طالب الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، بضرورة مراجعة قوانين الأحوال الشخصية، وخاصة المواد التي لا تسمح بتمكين المرأة، داعيًا لجنة الخمسين لتعديل الدستور بوضع نص صريح يمنع التمييز ضد المرأة، مشيرًا إلى ضرورة تغيير الفكر المجتمعي الذي يتبنى التمييز ضد المرأة.
وقال البرعي، خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد النسائي، أمس، بعنوان "دور المنظمات الأهلية في تمكين المرأة من المساهمة في تنفيذ خارطة الطريق لحماية المسار الديمقراطي"، إن الوزارة بصدد تنفيذ حملة لمحو أمية المرأة المصرية.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النسائي، أنه ولأول مرة في تاريخ العمل الأهلي تتعاون فيه الجمعيات الأهلية مع الحكومة من خلال الاتحاد النسائي لوضع خطة عامة تشارك في تنفيذها المنظمات الأهلية بجميع المحافظات تتكامل مجهودات أخرى مبذولة على مستوى الدولة لعمل دراسة علمية لجميع البيانات والمعلومات التي تخص المرأة والخدمات المتاحة لها من الجانب الحكومي أو القطاع الأهلي.