القوى الإسلامية في القليوبية: حل "الإخوان" رد غاشم على مكتسبات "25 يناير"

رفضت القوى الإسلامية الحكم بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر جميع أنشطتها، واعتبرته حكما مسيسا يسعى للإقصاء.
وقال عامر عبدالرحمن عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة بالقليوبية، إن الحكم لن يؤثر على الجماعة أو الحزب، لأنه ليس بجديد، فقد حدث أكثر من مرة في عهود سابقة، ومنها عهد الملك فاروق وعبدالناصر، لكن "الإخوان مستمرة في عملها، لأنها جماعة ملهاش حل وتستمد شرعيتها من الشريعة الإسلامية الباقية، وغطاؤها القانوني هو تواجدها في الشارع، ولا ترتبط بزمان أو مكان أو أشخاص، وسنظل نمارس أنشطتنا رغم أنف الجميع".
وأصدرت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بالقليوبية بيانا، استنكرا فيه الحكم وأكدا أنه مسيس.
وقال البيان إن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يستشعران "الخطر الشديد على الحياة السياسية والحزبية في مصر، ويؤكد هذا الشعور قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل جمعية الإخوان".
وأوضح الدكتور أحمد زكريا القيادي بالجماعة الإسلامية وأمين حزب البناء والتنمية بالقليوبية، أن "هذا الحكم يؤكد نية الحكومة الانقلابية في توجهها الحثيث لإقصاء كل المعارضين، وبخاصة أحزاب وجمعيات التيار الإسلامي، ويعد ردا غاشما على مكتسبات ثورة 25 يناير، وعودة قميئة إلى أسوء مما كنا فيه في عهد مبارك"، مطالبا المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والشرفاء الأحرار أن يتصدوا لهذ الإقصاء بكل الوسائل المشروعة، حرصا على عدم زعزعة استقرار الوطن.
وفي سياق متصل، وصفت جمعية حياة مصر لحقوق الإنسان بالقليوبية القرار بأنه باطل؛ لأن محكمة الأمور المستعجلة ليس من اختصاصها الحكم فيه، وصاحب الاختصاص هو الحكم الإداري.
وأكد السيد الهضيبي عضو مجلس إدارة الجمعية وأمين حزب الوسط بشبين القناطر، أن قرار الحل "سياسي أخذ صورة الحكم القضائي لتحليله"، مشيرا إلى أن الحكم يعد "كارت إرهاب، الهدف منه تخويف الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الداعمة للشرعية".