مرجان سالم: لجنة الدستور بقيادة العلمانى عمرو موسى لا تساوى جناح بعوضة.. وما يصدر عنها مخالف للشرع

قيادى بالسلفية الجهادية ل«الوطن»: هناك مواد أكثر إجراماً فى الدستور من المادة الثانية

قال الشيخ مرجان سالم، القيادى بالسلفية الجهادية إن الدستور الجديد الذى سيصدر عن لجنة الخمسين، باطل، وبه مواد أكثر إجراماً من المادة الثانية الشركية التى تضع مع الله آلهة أخرى، وأضاف أن على عموم المسلمين رفض هذا الدستور باعتباره يرسخ لدولة علمانية باعتباره صادراً عن جمعية تأسيسية علمانية، مؤكداً أن المواد الخاصة بحرية العقيدة تشجع على الإلحاد والكفر.
■ كيف ترى مناقشة المواد التى تتعلق بالشريعة فى الدستور الجديد والجدل على مواد الهوية؟
- هذا الدستور باطل بما فيه المادة الثانية، وأنا لا أعترف به لأنه سينتهى إلى الدولة العلمانية، كما أن المادة الثانية فيه، وجودها مثل عدمه، وهناك مواد أخرى أكثر إجراماً من المادة الثانية، فالمادة الثانية تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولا يوجد أصلاً ما يمكن أن نطلق عليه مبادئ الشريعة فى الإسلام، بل هى أحكام الشريعة، وإنما مبادئ الشريعة هى اختراع جديد، كما أن أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، معنى ذلك أن هناك مصادر أخرى فرعية، أى أن هناك مشرعين فرعيين آخرين مع الله، ولذلك أقول إن هذه المادة شركية، تشرك مع الله آلهة أخرى مثل باقى المواد، والله يقول: «إن الحكم إلا لله»، وهم يقولون الحكم لله ومعه مصادر أخرى، وهذا شرك.
■ وما المواد الأخرى المطروحة فى الدستور التى ترى أنها أكثر إجراماً من المادة الثانية؟
- المواد التى تقول إن مصر دولة ديمقراطية، وهذه مادة شركية أكثر من المادة الثانية، لأن مصر دولة إسلامية يحكمها القرآن والسنة، وهناك مواد تتعلق بالحقوق والحريات التى تعطى كل فرد حق الاعتقاد واعتناق أى مذاهب ونشرها والدعوة إليها وهذا كفر، وأنا لو ملحد، فليس من حق أحد أن يحاسبنى لأن حق العقيدة مكفول فى هذا الدستور الباطل، وهذه مواد أشد من المادة الثانية وجرى تمريرها، حتى فى الدستور القديم.
■ ماذا عن المادة الخاصة بحق الأقباط واليهود فى الاحتكام إلى شرائعهم؟
- أرى أن النصارى واليهود ليس لهم حق إلا فى دار الإسلام، بمعنى أن يؤدوا الواجب الذى عليهم وهم فوق رؤوسنا، والإسلام كفل لهم حقوقهم ولا يجوز الاعتداء عليهم أو إيذاؤهم أو انتهاك أعراضهم وأموالهم، وذلك إذا أدوا الواجب الذى عليهم وهو الالتزام بالشروط التى أقرها الإسلام لمن يعيش فى دولة مسلمة من غير المسلمين، وهى شروط كثيرة من بينها الجزية وهم الآن يدفعون ضرائب أشد من الجزية، وأنا مع إلغاء هذه المادة الخاصة بالمسيحيين واليهود، لأن الإسلام يعلو على كل من يعيش فى دار الإسلام مسلماً كان أم غير مسلم، كما أن الحديث عن احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم كلام لا يجوز، لأن شرائعهم مبدلة ومنسوخة، فكيف يجرى الاحتكام إلى شريعة منسوخة، حتى إن كانت صحيحة لا يجوز، وهناك مواد أخرى كثيرة أعترض عليها.
■ معنى ذلك أنك لا تعترف بمثل هذه الدساتير أو أى دستور آخر وتعتبرها وضعية؟
- نعم أنا لا أعترف بمثل هذه الدساتير الوضعية التى تعد شركاً بالله، وهو دستور باطل موضوع، بعيداً عن أحكام القرآن ولا يحتكم فيه إلى الإسلام وهذا أصل بطلانه حتى الدستور الذى وضعه مرسى كان باطلاً والدستور الجديد القائم عليه عدد من العلمانيين، وعلى رأسهم رئيس اللجنة العلمانى عمرو موسى، وكل العقول التى ستضع هذا الدستور علمانية.
■ لكن بينهم أعضاء حزب النور المحسوب على التيار الإسلامى؟
- حزب النور لا يعنينى فى شىء، ونفس الحزب وافق على مواد علمانية فى الدستور السابق، وأرى أن أعضاء لجنة الخمسين ليس لهم عندى أى وزن تشريعى، لأنهم ليسوا فقهاء أو علماء، وهم يضعون دستوراً نابعاً من عقولهم وليس من القرآن والسنة ولدى 100 دليل.
■ ومن وجهة نظرك، إلى أين يذهب هذا الدستور بنا فى المرحلة المقبلة؟
- سيأخذنا إلى دولة علمانية أشد من العلمانية الأولى، فهم يريدون أن يلغوا أى شىء له علاقة بالإسلام، مثلاً المادة التى تقر بأن مصر دولة إسلامية ألغوها ووضعوا بدلاً منها مصر دولة عربية وهم يريدون إلغاء أى شىء له علاقة بالإسلام.
■ إذن، أنت ترى أنه لا توجد أى مادة فى هذا الدستور صالحة للتطبيق؟
- لا توجد مادة واحدة جيدة، ولى تعقيبات على كل المواد، ولجنة الخمسين التى تضع الدستور باطلة ولا تساوى عندى جناح بعوضة، لأن كل من فيها ليسوا على علم بالقرآن والسنة.
■ وما الذى يفعله عموم المسلمين تجاه هذا الدستور الجديد؟
- لا بد أن يرفضوه جملة وتفصيلاً، وأن يكفروا بهذا الدستور ويقولوا «لا».