إصابة مسجلي خطر واستسلام ثالث في تبادل لإطلاق النار مع مباحث المنصورة

سقطت عصابة سطو مسلح على أيدي رئيس مباحث أول المنصورة، بعد تبادل لإطلاق النار مع ثلاثة مسجلين خطر هاربين من إعدام و مؤبد انتهت بإصابة اثنين منهم بإصابات مختلفة بينما استسلم الثالث.
تلقى اللواء مصطفي باز "مدير أمن الدقهلية" إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة بأنه حال قيام الرائد هيثم محمد العشماوي، رئيس وحدة مباحث القسم، والنقيب محمد فتحي صالح ضابط مباحث بالقسم والقوة المرافقة لهما بالوجود بأحد الأكمنة بالطريق الدائري، فوجئا بالسيارة رقم د ل ص 1453 " ملاكى " ماركة " كيا سيراتوا " نبيتى اللون - بداخلها ثلاثة أشخاص وما إن شاهدوا القوات قاموا بإطلاق أعيرة تجاههم محاولين الهرب مما إضطر القوات لمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.
وتمكنت القوة من ضبط السيارة ومستقليها وهم رضا شعبان عليوة مصطفى 28 سنة عاطل - وشهرته عصفورة - ومقيم بسندوب ومسجل فئة" أ " وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مم تحمل رقم 4729 وبداخل خزينة 20 طلقة من ذات العيار وكذا كيس بلاستيك بداخله عدد 20 طلقة من ذات العيار 00 وتبين إصابته بطلق نارى بالساق اليسرى، وعماد السيد فراج عمارة 32 سنة عاطل ومقيم بناحية نقيطه - مركز المنصورة والسابق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة والمطلوب ضبطه فى القضية رقم 10686 جنايات مركز المنصورة لسنة 2011م " قتل عمد " وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش " وبداخله طلقه من ذات العيار مصاباً بطلق نارى بالساق اليمنى تم نقلهما إلى مستشفى المنصوره الدولى وتعيين الحراسه اللازمه عليهما، بينما استسلم الثالث وهو عصام سليمان عبد الحميد 28 سنة عاطل- وشهرته عصام الصعيدى ومقيم سندوب - قسم أول المنصوره والسابق إتهامه فى 8 قضايا متنوعه وبحوزته سلاح نارى " طبنجه " عيار 6.35 مم تحمل رقم 176136 وبداخل خزينتها 4 طلقات من ذات العيار.
وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على الآتى 750 علبة سجائر مختلفة الانواع مجهولة المصدر و مبلغ مالى 300 جنيه و كروت شحن الهواتف المحمولة و جهاز كمبيوتر.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة - وان المضبوطات من حصيلة سرقة محل بقالة ومكتب اتصالات بدائرة مركز شرطة المنصورة - وملكيتهم للسلاح النارى المضبوط لاستخدامه في الدفاع عن نشاطهم غير المشروع بالاستعلام من قسم المعلومات بالمديرية عن السيارة المشار إليها تبين عدم سابقة الإبلاغ بسرقتها تم التحفظ على السيارة والمضبوطات على ذمة تصرفات النيابة العامة.