قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، لا يعني زيادة مرتبات الدبلوماسيين ولكن لتصحيح وضع سيء وشاذ. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي شهدت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون من خلال التصويت بالاسم، وجاءت الموافقة ب466 صوتًا. وأكد "عبدالعال"، أن مرتبات الدبلوماسيين المصريين أقل من أي دبلوماسي بين الدول الأخرى وليس كما يقال أو ما يصوره الإعلام. واستطرد "عبدالعال": "الوضع في وزارة الخارجية سيء وذلك بالنسبة لمرتبات العاملين بالسلك الدبلوماسي خاصة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، والذي ترتب عليه أن الموظف الإداري داخل السفارة نفسها يفوق راتبه راتب رئيس البعثة، وهو أمر غير المألوف". وأشار "عبدالعال"، إلى أن "هناك حاجة للمزيد بالنسبة للعاملين في الخارجية خصوصًا وأن مصر تعاني كثيرًا والدبلوماسي فى حاجة لمزيد من التحرك والمنصب لم يعد جاذبًا و ليس به رفاهية". وأكد رئيس مجلس النواب، أن المقابل لعدم ضبط أوضاع العاملين بالخارجية هو إغلاق عدد من البعثات الدبلوماسية، ولكن تلك الخطوة ستكون نتيجتها أسوأ، مستدلًا بما حدث من تداعيات نتيجة تقليل بعض البعثات الدبلوماسية في الدول الأفريقية. وعن تطبيق القانون بأثر رجعي من منتصف يونيو2015، قال "عبدالعال"، إن ذلك بسبب الدعاوى المرفوعة من بعض الدبلوماسيين فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أن السفير عقب عودته من الخارج واستئناف عمله بالخارجية يكون كموظف مدني لا يتجاوز مرتبه ال1500 جنيه. وتابع "عبدالعال": "النائب كريم درويش، كان دبلوماسيا واستقال ويعمل بالمحاماة، وأنا عملت دبلوماسيا ومرتبي كان أقل من دول كثيرة، المفروض هذا الكلام لا يقال، احنا بنساوي وضع كان شاذ خصوصًا وأن العمل الدبلوماسي مكلف".