أكد النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة لا يستهدف فقط أموال جماعة الإخوان الإرهابية ومصادر تمويلها، لكن كافة الكيانات الإرهابية وهو استحقاق دستوري. جاء ذلك خلال مناقشة القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال.