قال القيادي العمالي عبدالرحمن جبر، تعليقًا على قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين بالحكومة ب1200 جنيه، إنه خطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات أخرى، أهمها: وضع رقابة عامة على الأسواق، حتى لا تزداد الأسعار وتتوافق مع الدخل. وأضاف جبر، في تصريح ل"الوطن"، أنه يجب ألا يلتفت أحد لتحديد الحد الأقصى للأجور الآن، مؤكدًا أن الأهم هو ارتفاع دخل المواطن البسيط، كي تتحسن ظروف معيشته.