وكيل "رياضة النواب" ل"الألتراس": احترام القانون واجب وليس منة من أحد

قال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مطالبة مجموعة "ألتراس أهلاوي" بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم فى أحداث المباريات الأخيرة، أمر غير مقبول، لأن مصر دولة قانون، ومن أخطأ يجب محاسبته.
وأضاف "البطيخى"، فى تصريحات ل "الوطن"، أن احترام الدولة وأجهزتها واجب وليس منة من أحد، والالتزام بالتشجيع الرياضي بعيدًا عن العنف ليس به مفاوضات مع أحد، لأننا نحتكم للقانون أولاً وأخيرًا.
وأصدر "التراس" أهلاوي، بيانًا، مساء الثلاثاء، يطالب فيه رئيس الجمهورية بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم في أحداث مباراة مونانا الجابوني، ومطالبتهم لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة بالتحاور معهم، وتعهدهم بالابتعاد عن الشغب.
وأضاف البطيخي، ل"الوطن"، أن البيان من قبل الألتراس، في المقام الأول هو بإدرة طيبة منهم، ونتمنى أن تكون صادقة بالفعل، لأن الاعتراف بوجود أخطاء تفكير محترم وبداية لعودة الجماهير للملاعب، ولكن فى الوقت نفسه صدور بيان يحمل اسم "الألتراس" أمر مرفوض لأن هذه الكيانات وفقًا لقانون الرياضة الجديد أصبحت محظورة، وبالتالي هذا البيان بمثابة إدانة لهم لمخالفتهم القانون.
واستطرد البطيخي: "الملاعب بلا جماهير هي ملاعب بلا حياة، ونتمنى أن يكون هناك تنسيق مع المشجعين دون الروابط، ولكن مطالبة الألتراس بالإفراج عن المخطئين، وإجراء حوار معهم، بمثابة شروط مسبقة ستكون مرفوضة من الجميع، لأن بين هذه الروابط يوجد شباب تحركهم أجندات ويفتعلون المشكلات والأزمات مع الدولة بما يؤكد أن "الألتراس" مخترق.
وتابع البطيخي: "مطالبة الشباب بالجلوس مع رئيس الجمهورية للحوار، أمر غير معقول، ولكن من يجلس معهم، إدارة النادي الأهلي الذي ينتمون إليه مع اتحاد الكرة للحديث مع الداخلية لبحث مسألة عودة الجماهير للملاعب، فضلاً عن الأمن ليس لديه أي مانع لعودة الجماهير للملاعب، كذلك اتحاد الكرة مع عودتهم بشكل تدريجي، ولكن من يحول دون ذلك هي روابط الألتراس نفسها التي اعتادت على افتعال الأزمات، وكل مانتقدم خطوة معاهم يعملوا أزمة ويرجعونا لورا 100 خطوة" على حد قوله.