اليوم.. انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن

تنتهي المهلة التي حددتها الأردن لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقوانين الإقامة، بما فيها المصرية، اليوم، لتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم.
ودعا محمد سعفان وزير القوى العاملة، العمالة المصرية بالمملكة الأردنية إلى سرعة تصويب أوضاعها اليوم، للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.
وكان الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان أشار فيه إلى المهلة التي حددها مجلس الوزراء الأردني للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم لمدة شهر تنتهي 4 أبريل 2018.
وقال المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري: إن مديريات العمل في مختلف محافظات الأردن تستقبل معاملات أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة حتى نهاية الدوام، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة سمحت للعمال الوافدين في القطاع الزراعي الذين يحملون تصاريح عمل منتهية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر في القطاعات الأخرى باستثناء قطاع صناعة الألبسة والمحكيات والشركات المسجلة في هيئة الاستثمار أو في المناطق الحرة (QIZ) دون إلزام للعامل بإحضار براءة ذمة من الكفيل السابق.
ويسمح لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردني وزوجة الأردني من غير الجنسية الأردنية، بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها دون استيفاء الرسوم والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنوات السابقة، وتعامل السنة الأخيرة كما هي في التعليمات المعمول بها سابقا.
كما يتم إعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا بنسبة 60% من المبالغ المستحقة من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة عن أي فترة سابقة ولغاية مغادرته للمملكة.
ويتم إعفاء أصحاب العمل من الغرامات عن الجنسيات المقيدة بشروط الإقامة بنسبة 50% من الغرامات المستحقة على العمال الوافدين في حال تصويب أوضاعهم "من وزارة الداخلية".
ويسمح لأزواج الأردنيات من الوافدين بإصدار تصريح عمل ضمن المهن المسموح بها استيفاء رسما قدره 100 دينار فقط عن كل سنة من السنوات السابقة، ويخصص هذا المبلغ لحساب صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ويعفى العامل في هذه الحالة من كافة الرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة على تصاريح العمل، واستيفاء رسم تصريح العمل والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنة الجديدة.