جبرائيل: تقليص صلاحيات الرئيس مطلب ثوري.. وحذف الديانة من البطاقة يحقق المواطنة

رئيس "المصري لحقوق الإنسان": سأتقدم ل"الخمسين" بطلب بأن يكون هناك تمثيل للأقباط في الحياة السياسية والوظائف

أيّد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، طلب بعد الحركات القبطية التي تقدمت بها إلى لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، والتي تطالب بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وحذف الديانة.
وقال جبرائيل، في تصريحه ل"الوطن"، إن مطلب الحركات القبطية بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية هو مطلب "ثوري" حتى لا تتكرر مأساة النظم الاستبدادية والشمولية التي عاهدناها منذ أكثر من 30 عامًا، وأيضًا النظم الديكتاتورية التي تمثلت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وعن طلب الحركات القبطية عدم تدوين الديانة في الأوراق الرسمية وغير الرسمية، أكد بأنه مطلب من مطالب "المواطنة" التي تساعد على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الديانة، والمساواة في الوظائف العامة في الدولة وأيضًا تساعد على عدم استغلال أرباب العمل وأصحاب رؤوس الأموال سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين من السؤال عن الديانة لتعيين طالبي الوظائف بالأعمال، مستشهدًا بواقعة أحد محال المأكولات الشهيرة حينما وضع لافتة بطلب وظائف واختتمتها بعبارة "نعتذر للإخوة الأقباط"، مشيرًا بأنه رفع دعوى قضائية على صاحب المحل.
وأشار إلى أنه تقدم ببحث إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، يطالب بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، ولكن المشكلة قدمتها وزارة الداخلية والحكومة ومتمثلة في أنه عند حذف خانة الديانة هناك خشية أن يحدث زواج مسيحي من مسلمة، وهو ما اعتبره أمرًا خطيرًا ولابد من مواجهته عن طريق استخراج ورقة رسمية من الأحوال المدنية تبرز بها الديانة ولابد من إظهارها حال عقد الزواج.
وأوضح أن سيتقدم غدًا إلى لجنة الخمسين بورقة عمل كقطاع أقباط وجهة حقوق الإنسان تطالب بأن يكون هناك تمثيل مناسب للأقباط والمرأة في الحياة السياسية وكل الوظائف الحكومية في مصر، مضيفًا بأنه لم يعد هناك أي مبرر لإقصاء أي طرف بعد الثورة وخاصة بعد أن أصبح الأقباط الآن يدفعون فاتورة "الأعمال الإرهابية" من حرق الكنائس واستهداف محال الأقباط.
كما أعلن عن رفضه مطلب الحركات القبطية الاعتراف بلغة أهل النوبة لغة رسمية بالدولة، قائلًا: "لو اعترفنا باللغة النوبية هنعترف باللغة القبطية والفرعونية والبيزنطية، فيكفي الاعتراف باللغة الرسمية للدولة".