انقسام قبطى حول مطالب "المهجر" بإجراء تعداد رسمى لهم

رحب الأقباط المصريين بالداخل بالطلب المقدم من أقباط المهجر إلى الرئيس محمد مرسى بإعلان التعداد الرسمى لعدد المسيحيين فى مصر، وذلك تمهيداً للمطالبة بتمثيلهم فى الوظائف العامة والرسمية بما يتناسب مع أعدادهم الحقيقية، فى حين رفض فصيل آخر منهم هذا الطلب خوفاً من حدوث انشقاقات وفتنة طائفية ، بينما لقى ذلك الطلب قبولا من القوى الإسلامية.
وأيد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ذلك الطلب، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه رفع هو ومجموعة من المحامين دعوى قضائية تطالب بالأمر ذاته منذ أسبوعين يختصم فيها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ورئيس الوزراء مطالبًا إياهم بتقديم التعداد الرسمى بناءً على قوائم الناخبين.
بينما رفض المفكر القبطى جمال أسعد ذلك الطلب، مشيرًا إلى أن الفكرة سيتم تداولها على أساس طائفى لتكون مقدمة لمطالب لاحقة بإنشاء دولة للأقباط داخل مصر فى إطار الخطة المعروفة لتقسيم البلاد، مشددا على رفضه لتوزيع المناصب فى مصر على أساس طائفى أو عمل كوته للأقباط.
وأقر أسعد بوجود مشاكل للأقباط إلا أن الحل ليس فى إذكاء الطائفية، وإنما فى تقديم تلك المشاكل فى إطار مشاكل المصريين جميعًا، وأن يكون الحل على أرضية سياسية بعيدًا عن المنحى الطائفى.
من جانبه، اعتبر القمص بولس عويضة أن أعداد الأقباط معلومة لدى الكنيسة وهى طبقًا لآخر إحصائية لها منذ عام كانت "18 مليونًا و850 ألفًا"، حسب قوله، وليسوا فى حاجة إلى تعداد معبرًا عن رفضه أيضًا لما اعتبرها "شخصنة" غير مجدية فى الوقت الراهن.
وأكد مطالبته بالمساواة بين جميع المصريين، وعدم التمييز فى توزيع المناصب بناء على الجنس أو الديانة، وأن يكون الكل أمام القانون سواء، مطالبًا بضرورة حذف خانة الديانة من الرقم القومى فى تحقيق الوحدة الوطنية، حسب قوله.
فيما رحب أحمد محمود، العضو بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بذلك الطلب، مشيرًا إلى أنه فى ظل المجتمع الديمقراطى يجب أن تتضح كل الحقائق، واعتبر أن تلك الخطوة ستكون فى صالح الأقباط والمسلمين على حد سواء، مستبعدًا أن يكون ذلك بداية لتقسيم المجتمع على أساس طائفى، خاصة أن من حق الأقباط معرفة حجمهم فى المجتمع.
وذكر يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور، أن تعداد أقباط مصر وفق ما أعلنته الفاتيكان والمخابرات الأمريكية يتراوح بين 4 إلى 6 %، مشيرًا إلى أنه ومع رفض الأقباط ذلك التعداد فالأولى للسلطات المصرية إحصاء تعدادهم الرسمى اعتمادًا على مبدأ الشفافية وإظهار الحقائق.