أقباط يرفضون الإشراف الدولى على إجراء حصر سكانى لأعدادهم

رفض عدد من المفكرين الأقباط طلب نجيب جبرائيل، المحامى، الذى تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بحصر أعداد المسيحيين فى مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية، على أن يتم ذلك تحت إشراف دولى، مؤكدين أن تدخل المجتمع الدولى فى شئون الأقباط فى مصر مرفوض، مشيرين إلى أن الأقباط هم مواطنون مصريون لهم كل الحقوق وعليهم جميع الواجبات ولا نسمح بالتدخل الخارجى فى شئونهم الداخلية.
وأوضح كمال زاخر المفكر القبطى أن المتغيرات التى طرأت على البلاد فى الوقت الراهن تتطلب المزيد من الشفافية وحرية تداول المعلومات، خاصة فى ظل المطالبة بدولة القانون والمواطنة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن عدد الأقباط هو حق أصيل لهم لا يجب التخوف منه، متسائلاً هل الإعلان عن عدد الأقباط يمنحهم امتيازات خاصة؟ مؤكدًا أنه لا مجال للتخوف من أعداد هذا الحصر.
بينما رفض زاخر فكرة الإشراف الدولى على حصر أعداد الأقباط فى مصر، مؤكدًا أنه لا يجب أن يتدخل المجتمع الدولى فى شئون الأقباط فى مصر، مضيفًا أن التعداد سوف يقلل من تعظيم الكتل كما انه ليس تعدادًا سياسيًا ولا يمثل واحدة من أزمات المجتمع المصرى خاصة التيار الإسلامى.
من جانبه، أكد صفوت البياض رئيس الطائفة الإنجيلية أن التوقيت الحالى لإجراء حصر لأعداد الأقباط غير مناسب، خاصة فى ظل إجراء الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور، مشيرًا إلى أن المطالبة بذلك فى الوقت الحالى سيخلق العديد من المشاكل، منتقدًا فكرة الإشراف الدولى على إجراء حصر لأعداد الأقباط، وتدخل الدول الأجنبية فى الشئون الداخلية لمواطنين مصريين.
فيما أكد المهندس أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن المطالبة المستمرة بحصر أعداد الأقباط هو نوع من المزايدة بإعدادهم، مشيرًا إلى أن أعدادهم فى تناقص مستمر، خاصة فى ظل الهجرة، فحسب آخر إحصائية لهم سنة 86 كانت نسبتهم 5,8 من نسبة المجتمع المصرى، مطالبًا الحكومة المصرية بإنهاء هذه المزايدات والإعلان الرسمى عن أعدادهم لعدم الحديث فى ذلك الموضوع مرة أخرى واستغلاله فى الشو الإعلامى.
يذكر أن نجيب جبرائيل، المحامى المتقدم بدعوى حصر أعداد المسيحيين فى مصر، بين أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميدانى والعشوائى رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل فى هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى، خاصة أن حصر المسيحيين سيكون سهلاً من خلال بطاقة الرقم القومى التى مازالت خانة الديانة موجودة بها.