الجماعة الإسلامية والجهاد: «الأمن الوطنى» تدخل لمنع خروج قياديينا ضمن قرار العفو الرئاسى

اتهم عدد من قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، «الأمن الوطنى»، بالتدخل لمنع خروج 7 من قياداتهما المعتقلين، بعد قرار العفو الرئاسى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بالإفراج عن المعتقلين السياسيين منذ عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك تزامناً مع الإفراج عن عدد منهم أمس.
وقال إبراهيم على محامى الجماعة الإسلامية والمسئول عن ملف المعتقلين، إن قائمة المفرج عنهم تضمنت كلاً من، «حسن الخليفة، وأحمد بكرى، وغريب الشحات، وحكمهم إعدام، وشعبان هريدى المحكوم عليه ب15 عاماً».
وأضاف ل«الوطن»، أن من المفرج عنهم «عبدالحميد أبوعقرب، وأبوالعلا عبدربه، وعطية عبدالسميع، وعاطف موسى، وأحمد همام، وشوقى سلامة، وحسين فايد مرزوق، وأحكامهم مؤبد، ومحمد حسن، 3 سنوات، ومحمد يسرى، أصغر سجين فى قضية تفجيرات الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 3 مؤبدات من سجون أخرى هم: أحمد الفولى من المنيا، وأحمد الشيخ، بسجن الغربينيات، وسيد أبوالنجا من ليمان طرة».
وقال إن الأمن الوطنى أفسد فرحة الجماعة الإسلامية والجهاديين بمنع خروج 7 من قياداتها، وأوضح أن هناك 5 من المسجونين الجهاديين لم يخرجوا وهم أحمد مبروك، ومحمود دبوس، ومحمد مصطفى السيد، وسعيد إبراهيم، وأكرم فوزى، وأضاف «بينما لم يخرج من الجماعة الإسلامية، أنور عباس، ومحمد مصطفى أبوغربية»، وأوضح أن أمن الدولة بشكله الجديد «الأمن الوطنى» ما زال يتدخل فى أمور المعتقلين السياسيين الإسلاميين، وأكد أنه سيتقدم بطلب إلى الرئيس محمد مرسى للإفراج عنهم.
وقال محمد شوقى الإسلامبولى، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن بعض المسجونين لم يفرج عنهم لأن بعض الجهات الأمنية تضع العراقيل أمام تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسى بالعفو عن المساجين السياسيين، وناشد رئيس الجمهورية إطلاق سراح باقى المساجين من عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وكشف عن رفع حزب البناء والتنمية، الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، مذكرة لرئيس الجمهورية حول تعنت جهات الأمن فى الإفراج عن المساجين السياسيين الذين يشملهم قرار العفو، ويطالب بسرعة تنفيذ القرار وإطلاق سراحهم.
وطالب محمد الظواهرى القيادى بتنظيم الجهاد، الرئيس مرسى بتصحيح العوار الذى جاء فى قرار الإفراج عن بعض السجناء وتجاهل البعض الآخر دون مبرر، وقال إن الوساطة مستمرة والمحسوبية وعدم المساواة مستمرة حتى بعد الثورة، وفى ظل رئيس إسلامى، ولا تزال عبارة «خطر على الأمن القومى» التى كانت تستخدم فى أيام مبارك مستمرة ويمارس بها مزيد من الظلم والاستبداد، وكأن فلول النظام السابق مستمرة لتفسد أى قرار يتخذه الرئيس.
وأضاف أن الذين جرى الإفراج عنهم، هم: «16 سجيناً منهم 13 من الجماعة الإسلامية و3 من تنظيم الجهاد ولا يزال 7 من السجناء الذين كانوا يعارضون النظام السابق فى السجن فى حين هناك 13 آخرون ينتظرون إعادة المحاكمة».
فى المقابل ينتظر 4 من قيادات الجماعة الإسلامية الذين لم يشملهم القرار الرئاسى بالعفو لإعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات بنى سويف بعد صدور أحكام ضدهم من القضاء العسكرى، وهم محمد شوقى الإسلامبولى فى قضية العائدون من أفغانستان والعائدون من ألبانيا، ومفرج عنه بضمان محل إقامته، وعثمان السمان، وورفاعى طه فى قضية العائدون من أفغانستان، ومصطفى حمزة فى قضية أديس أبابا وموجودون بسجن العقرب.
كما ينتظر 6 من أهالى سيناء المحاكمة لأن العفو لم يشملهم لعدم صدور أحكام نهائية بحقهم فى قضية تفجيرات سيناء.