إبراهيم درويش: كل لقاءات "العسكرى" بالأحزاب والجماعات مسجلة بالصوت والصورة

ستندهشون عندما تشاهدون التسجيلات لأنها تكشف الاستهداف الداخلى والخارجى والاستيلاء على الثورة

قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى: إن كل الاتصالات التى جرت بين المجلس العسكرى وأى جهة أو حزب أو جماعة مسجلة بالصوت والصورة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف: «عندما تنشر هذه التسجيلات ستصابون بالدهشة مما سترون؛ فقد حدث استهداف خارجى وداخلى واستقواء وغلبة وطمع فى السلطة، تدعم الاستيلاء على الثورة، الأمر الذى يتطلب ثورة جديدة؛ لأننا أمام موقف من أسوأ المواقف التى مرت بتاريخ مصر منذ الفراعنة حتى الآن؛ فكل الوعود كاذبة منذ 25 يناير حتى الآن».
وروى درويش، خلال ندوة «دستور يا أسيادنا» فى معرض فيصل للكتاب، قصة المكالمة التى جرت بينه وبين اللواء عمر سليمان فى 24 يناير 2011 قائلا: طلب مقابلتى ورفضت أن أذهب إلى القصر الجمهورى أو المخابرات العامة، وحدثنى الدكتور أحمد فتحى سرور، واقترحت تكوين لجنة لوضع دستور جديد وحل مجلسى الشعب والشورى، وعندما طرحوا تعديل 8 مواد فى الدستور قلت لهم إن الدستور الحالى لا يقبل الترقيع، ووافقنى على ذلك فتحى سرور، وصدر القرار الجمهورى بتعديل المواد ولكن جاء متأخرا».
وتابع درويش: «إعلان عمر سليمان تخلى الرئيس عن السلطة ونقلها إلى المجلس العسكرى أمر خاطئ؛ لأن دستور 71 كان لا يزال قائما، ولا ينص فى مواده على ذلك، ثم جاء أول إعلان دستورى صدر من المجلس العسكرى فى 13 بندا، ينص على تجميد دستور 71، والثورة بطبيعة الحال تسقط الدستور فى جميع الأنظمة، وقلت وقتها للمجلس إنه لم يسقط الدستور وبدأت اللجنة عملها، ثم جاء الاستفتاء فى 19 مارس 2011 وكان هذا أسوأ حدث فى تاريخ الثورة، ثم الإعلان الدستورى فى 30 مارس من 60 مادة وبذلك سقط دستور 71 والاستفتاء الذى أصبح لا قيمة له، وطالب الجميع بالدستور أولا لأنه البناء الهندسى للنظام السياسى».