ابراهيم درويش: استفتاء 19 مارس اسوأ حدث فى تاريخ الثورة

قال الفقيه الدستورى د. إبراهيم درويش أن الدساتير الحديثة دساتير موجزة والحقوق والحريات العامة يمكن أن تضمها مادة واحدة توضع فيها جميع الحريات حرية الإبداع وحرية العقيدة وحرية الرأى وغيرها من الحريات المختلفة، ثم السلطة التشريعية ونحن نريد دولة موحدة ونحتاج إلى مجلس واحد، جاء ذلك فى الندوة التى أقيمت أمس بمعرض فيصل للكتاب بعنوان "دستور ..يا اسيادنا" وأدارها نبيل الطوخى .

قال ابراهيم درويش: تجربتى فى دستور 71 سيئة جدا لأننا طلبنا وضع دستور للحريات العامة دون قيد وسلطة قضائية وتنفيذية وسلطات محددة لرئيس الجمهورية ورئيس وزراء بسلطات منفصلة عن رئيس الجمهورية والتأكيد على استقلال القضاء، وكنت آخر من سلم مشروع الدستور للسادات وفوجئنا بدستور آخر غير الذى وضعناه، وفى 24 يناير 2011 تمت مكالمة بينى وبين اللواء عمر سليمان وطلب منى مقابلته، ورفضت أن ذهب إلى القصر الجمهورى أو إلى المخابرات العامة وحدثنى د. أحمد فتحى سرور، واقترحت تكوين لجنة لوضع دستور جديد وحل مجلس الشعب والشورى، وقلت إذا أردتم انقاذ ما يمكن إنقاذه عليكم بذلك والتقيت بشباب الثورة وكان مطلبهم التغيير، والذى لم يحدث حتى الآن.

يواصل: عندما طرحوا تعديل 8 مواد فى الدستور قلت لهم أن الدستور الحالى لا يقبل الترقيع ووافقنى على ذلك فتحى سرور، وصدر القرار الجمهورى بتعديل المواد ولكن جاء متأخرا، وعندما أعلن عمر سليمان تخلى الرئيس عن السلطة ونقلها إلى المجلس العسكرى، كان خطاباً خاطئاً لأن دستور 71 مازال قائما وقتها ولا ينص فى مواده على ذلك.
ثم جاء أول إعلان دستورى صدر من المجلس العسكرى 13 بند منهم تجميد دستور 71 ، والثورة بطبيعة الحال تسقط الدستور فى جميع الأنظمة، وقلت وقتها للمجلس انه لم يسقط الدستور وبدأت اللجنة ثم جاء الاستفتاء فى 19 مارس 2011 وكان هذا اسوأ حدث فى تاريخ الثورة، ثم الإعلان الدستورى فى 30 مارس من 60 مادة وبذلك سقط دستور 71 والاستفتاء الذى تم أصبح لا قيمة له، وطالب الجميع بالدستور اولا لأنه هو البناء الهندسى للنظام السياسى.

وعن بطلان مجلس الشعب قال درويش لا يمكن أن يأخذ نظام بالنظام المزدوج الفردى والقائمة ولذلك قضت المحكمة ببطلان مجلس الشعب، المحكمة الدستورية وظيفتها أن تنظر فيما إذا كانت اللائحة أو القانون متوافقة مع الدستور أم لا، وقد كتبت رقابة الإلغاء بأثر رجعى واختصاصات المحكمة الدستورية، ويعد الالغاء أقوى نوع فى الرقابة ومعمول به فى سويسرا .

وأضاف درويش: تونس بدأت بداية صحيحة وكذلك ليبيا أما نحن بدأنا فى طريق خطأ ومازلنا مستمرين فيه وإلى أين ستذهب مصر؟ هذا شئ لا يعلمه الا الله فالحالة سيئة الى ابعد الحدود، وقد تحدثت معهم بشأن الدساتير الحديثة الموجزة، فالدستور الامريكى 7 مواد ، والحقوق والحريات العامة يمكن أن تضمها مادة واحدة توضع فيها جميع الحريات حرية الابداع وحرية العقيدة وحرية الرأى وغيرها من الحريات المختلفة، ثم السلطة التشريعية ونحن نريد دولة موحدة ونحتاج إلى مجلس واحد، ومجلس الشورى ليس له سلطات تشريعية ونفقاته يمكن توفيرها للمسكن فلا يوجد دولة يسكن مواطنيها فى المقابر.

وأكد درويش أن كل ما تم من اتصالات من أى جهة أو حزب أو جماعة مسجل بالصوت والصورة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلاً: عندما سينشر سوف يصيبكم دهشة مما ستروه فقد حدث استهداف خارجى واستهداف داخلى واستقواء وغلبة وطمع فى السلطة، ولابد من ثورة جديدة فمصر في حالة بالغة السوء لم تصل لها في تاريخها، كل الوعود كاذبة منذ 25 يناير حتى الآن، والقادم هو الأخطر والأسوأ في تاريخ مصر.

جاءت كلمة د.نهاد ابو القمصان عن وضع المرأة فى الدستور قائلة أن وضع المراة فى الدساتير السابقة ضبابى وإذا أردنا دستور يضمن حقوق متساوية للمرأة والرجل يجب أن توجد مواد بإشارات واضحة ومتكررة موجهة إلى النساء والرجال بدلا من الاشارات أو الكلمات الغامضة أو الواسعة، كما يجب وجود ضمانات لتنفيذ هذه المواد فهناك مواد تتضارب مع قوانين مثل قانون العمل الذى يحظر عمل المرأة فى بعض المجالات، وكذلك القانون الجنائى يميز بين الرجل والمرأة فى بعض الجرائم، فيجب أن يكون للمرأة حق فى المعاملة المتساوية وتكافؤ فرص العمل وغيرها من الحقوق بنصوص واضحة فى الصياغة والديباجة والمضمون تساوى بين الرجل والمراة وأن يكون هناك تمثيل للمرأة فى كل شئ.