ابراهيم درويش : الآتى فى مصر هو الأخطر فى تاريخها

فى ندوة بمعرض فيصل للكتاب:
قال الفقيه الدستورى الدكتور ابراهيم درويش ان الدساتير الحديثة دساتير موجزة والحقوق والحريات العامة يمكن ان تضمها مادة واحدة توضع فيها جميع الحريات، حرية الابداع وحرية العقيدة وحرية الرأى وغيرها من الحريات المختلفة ، ثم السلطة التشريعية ونحن نريد دولة موحدة ونحتاج إلى مجلس واحد ، جاء ذلك فى الندوة التى اقيمت بمعرض فيصل للكتاب بعنوان "دستور ..يا اسيادنا" وادارها نبيل الطوخى .
وأضاف ابراهيم درويش : تجربتى فى دستور 71 سيئة جدا لاننا طلبنا وضع دستور للحريات العامة دون قيد وسلطة قضائية وتنفيذية وسلطات محددة لرئيس الجمهورية ورئيس وزراء بسلطات منفصلة عن رئيس الجمهورية والتأكيد على استقلال القضاء ، وكنت اخر من سلم مشروع الدستور للسادات وفوجئنا بدستور اخر غير الذى وضعناه ، وفى 24 يناير 2011 تمت مكالمة بينى وبين اللواء عمر سليمان وطلب منى مقابلته ، ورفضت ان اذهب إلى القصر الجمهورى او إلى المخابرات العامة وحدثنى د. احمد فتحى سرور اقترحت تكوين لجنة لوضع دستور جديد وحل مجلس الشعب والشورى ، وقلت اذا اردتم انقاذ مايمكن انقاذه عليكم بذلك والتقيت بشباب الثورة وكان مطلبهم التغيير ، والذى لم يحدث حتى الان ، وعندما طرحوا تعديل 8 مواد فى الدستور قلت لهم ان الدستور الحالى لا يقبل الترقيع ووافقنى على ذلك فتحى سرور ، وصدر القرار الجمهورى بتعديل المواد ولكن جاء متاخرا ، وعندما اعلن عمر سليمان تخلى الرئيس عن السلطة ونقلها إلى المجلس العسكرى فكل هذا الخطاب خاطئ لان دستور 71 مازال قائما وقتها ولاينص فى مواده على ذلك ، ثم جاء اول اعلان دستورى صدر من المجلس العسكرى 13 بند منهم تجميد دستور 71 ، والثورة بطبيعة الحال تسقط الدستور فى جميع الانظمة ، وقلت وقتها للمجلس انه لم يسقط الدستور وبدأت اللجنة ثم جاء الاستفتاء فى 19 مارس 2011 وكان هذا اسوأ حدث فى تاريخ الثورة ، ثم الاعلان الدستورى فى 30 مارس من 60 مادة وبذلك سقط دستور 71 والاستفتاء الذى تم اصبح لا قيمة له ، وطالب الجميع بالدستور اولا لانه هو البناء الهندسى للنظام السياسى ، وعن بطلان مجلس الشعب قال درويش لا يمكن ان ياخذ نظام بالنظام المزدوج الفردى والقائمة ولذلك قضت المحكمة ببطلان مجلس الشعب ، المحكمة الدستورية وظيفتها ان تنظر فى اذا كانت اللائحة او القانون متوافقة مع الدستورام لا ، وقد كتبت رقابة الالغاء باثر رجعى واختصاصات المحكمة الدستورية ، ويعد الالغاء اقوى نوع فى الرقابة ومعمول به فى سويسرا .
واضاف درويش : تونس بدأت بداية صحيحة وكذلك ليبيا اما نحن بدأنا فى طريق خطأ ومازلنا مستمرين فيه وإلى اين ستذهب مصر؟ هذا شئ لايعلمه الا الله فالحالة سيئة إلى ابعد الحدود ، وذهبت وقلت لهم كل ذلك وان الجميع اخطأ والدساتير الحديثة دساتير موجزة فالدستور الامريكى 7 مواد ، والحقوق والحريات العامة يمكن ان تضمها مادة واحدة توضع فيها جميع الحريات حرية الابداع وحرية العقيدة وحرية الرأى وغيرها من الحريات المختلفة ، ثم السلطة التشريعية ونحن نريد دولة موحدة ونحتاج إلى مجلس واحد ، ومجلس الشورى ليس له سلطات تشريعية ونفقاته يمكن توفيرها للمسكن فلا يوجد دولة يسكن مواطنيها فى المقابر ، وما قيل على المحكمة الدستورية فى الفترة الماضية غير منطقى على الاطلاق اوحوا إلى اثنين سلفيين ان يقدما مشروع بارجاع القوانين إلى مجلس الشعب ونفس المشروع قدم من مجلس الشعب فى 1997 وتم اعداده برعاية الحزب الوطنى ثم سحبوه فالتاريخ يعيد نفسه ، وفى الاجتماع يوم 16 مايو قلت كل هذا الكلام .
واكد درويش ان كل ما تم من اتصالات من اى جهة او حزب او جماعة كله مسجل بالصوت والصورة فى المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقال : عندما سينشر سوف يصيبكم دهشة مما ستروه فقد حدث استهداف خارجى واستهداف داخلى واستقواء وغلبة وطمع فى السلطة يدعم الاستيلاء على الثورة ولابد من ثورة جديدة ونحن امام موقف اسوأ ما مر بتاريخ مصر منذ الفراعنة حتى الان ، كل الوعود كاذبة منذ 25 يناير حتى الان وماذا بعد الله اعلم وندعو الله ان يحفظ مصر لان الاتى هو الاخطر .
وجاءت كلمة د.نهاد ابو القمصان عن وضع المرأة فى الدستور وتقول فيها : وضع المراة فى الدساتير السابقة ضبابى واذا اردنا دستور يضمن حقوق متساوية للمرأة والرجل يجب ان توجد مواد باشارات واضحة ومتكررة موجهة إلى النساء والرجال بدلا من الاشارات او الكلمات الغامضة او الواسعة كما يجب وجود ضمانات لتنفيذ هذه المواد فهناك مواد تتضارب مع قوانين مثل قانون العمل الذى يحظر عمل المرأة فى بعض المجالات ، وكذلك القانون الجنائى يميز بين الرجل والمرأة فى بعض الجرائم ، فيجب ان يكون للمرأة حق فى المعاملة المتساوية وتكافؤ فرص العمل وغيرها من الحقوق بنصوص واضحة فى الصياغة والديباجة والمضمون تساوى بين الرجل والمراة وان يكون هناك تمثيل للمراة فى كل شئ.