فى ندوة بمعرض فيصل للكتاب:

الاستفتاء الدستورى اسوأ حدث فى تاريخ الثورة

صرح الفقيه الدستورى د. ابراهيم درويش أن الدساتير الحديثة دساتير موجزة والحقوق والحريات العامة يمكن ان تضمها مادة واحدة توضع فيها جميع الحريات "حرية الابداع وحرية العقيدة وحرية الرأى وغيرها من الحريات المختلفة" ، ثم السلطة التشريعية؛ جاء ذلك خلال الندوة التى اقيمت امس بمعرض فيصل للكتاب بعنوان "دستور ..يا اسيادنا" وادارها نبيل الطوخى .
وقال ابراهيم درويش : "تجربتى فى دستور 71 سيئة جدا لاننا طلبنا وضع دستور للحريات العامة دون قيد وسلطة قضائية وتنفيذية وسلطات محددة لرئيس الجمهورية ورئيس وزراء بسلطات منفصلة عن رئيس الجمهورية؛ والتأكيد على استقلال القضاء، وكنت آخر من سلم مشروع الدستور للسادات وفوجئنا بدستور اخر غير الذى وضعناه، وفى 24 يناير 2011 تمت مكالمة بينى وبين اللواء عمر سليمان وطلب منى مقابلته، ورفضت ان اذهب الى القصر الجمهورى او الى المخابرات العامة؛ وحدثنى د. احمد فتحى سرور اقترحت تكوين لجنة لوضع دستور جديد وحل مجلس الشعب والشورى، وقلت اذا اردتم انقاذ مايمكن انقاذه عليكم بذلك والتقيت بشباب الثورة وكان مطلبهم التغيير، والذى لم يحدث حتى الان".
واضاف درويش: "عندما طرحوا تعديل 8 مواد فى الدستور قلت لهم ان الدستور الحالى لا يقبل الترقيع ووافقنى على ذلك فتحى سرور، وصدر القرار الجمهورى بتعديل المواد ولكن جاء متاخرا، وعندما اعلن عمر سليمان تخلى الرئيس عن السلطة ونقلها الى المجلس العسكرى؛ فكل هذا الخطاب خاطئ لان دستور 71 مازال قائما وقتها ولاينص فى مواده على ذلك، ثم جاء اول اعلان دستورى صدر من المجلس العسكرى 13 بند منهم تجميد دستور 71 ".
وأكد درويش أن الثورة بطبيعة الحال تسقط الدستور فى جميع الانظمة، واضاف " قلت وقتها للمجلس انه لم يسقط الدستور وبدأت اللجنة ثم جاء الاستفتاء فى 19 مارس 2011 ؛ وكان هذا اسوأ حدث فى تاريخ الثورة ، ثم الاعلان الدستورى فى 30 مارس من 60 مادة وبذلك سقط دستور 71 والاستفتاء الذى تم اصبح لا قيمة له ، وطالب الجميع بالدستور اولا لانه هو البناء الهندسى للنظام السياسى ، وعن بطلان مجلس الشعب قال درويش لا يمكن ان ياخذ نظام بالنظام المزدوج الفردى والقائمة ولذلك قضت المحكمة ببطلان مجلس الشعب ، المحكمة الدستورية وظيفتها ان تنظر فى اذا كانت اللائحة او القانون متوافقة مع الدستورام لا ، وقد كتبت رقابة الالغاء باثر رجعى واختصاصات المحكمة الدستورية ، ويعد الالغاء اقوى نوع فى الرقابة ومعمول به فى سويسرا ".
وجاءت كلمة د.نهاد ابو القمصان عن وضع المرأة فى الدستور حيث قالت: "وضع المرأة فى الدساتير السابقة ضبابى واذا اردنا دستور يضمن حقوق متساوية للمرأة والرجل يجب ان توجد مواد باشارات واضحة ومتكررة موجهة الى النساء والرجال ؛ بدلا من الاشارات او الكلمات الغامضة او الواسعة؛ كما يجب وجود ضمانات لتنفيذ هذه المواد فهناك مواد تتضارب مع قوانين مثل قانون العمل الذى يحظر عمل المرأة فى بعض المجالات، وكذلك القانون الجنائى يميز بين الرجل والمرأة فى بعض الجرائم ، فيجب ان يكون للمرأة حق فى المعاملة المتساوية وتكافؤ فرص العمل وغيرها من الحقوق بنصوص واضحة فى الصياغة والديباجة والمضمون تساوى بين الرجل والمراة وان يكون هناك تمثيل للمراة فى كل شئ".