قال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل، في مقابلة نُشرت أمس، إنه سيحث لجنة حكومية على زيادة الحد الأدنى للأجور لضمان تمشيه مع تكاليف المعيشة. ويرى كيبل أن الحد الأدنى للأجور تراجع بشكل حقيقي بما يصل إلى 12% منذ الأزمة المالية عام 2008. وسيرتفع الحد الأدنى للأجور في الساعة إلى 6.31 جنيه استرليني (10.01 دولار) لمن تبلغ أعمارهم 21 عاما فأكثر، ابتداء من أول أكتوبر. وقال كيبل لصحيفة "جارديان" في مقابلة نُشرت على موقعها على الإنترنت أمس: "لا يمكننا الاستمرار للأبد في عالم من الأجور المتدنية والإنتاجية المتدنية، الذي نقول فيه كلنا للعمال: (عليكم أن تقبلوا بخفض الأجور للحفاظ على وظيفتكم)"، مضيفا: "لفترة طويلة جدا لخمس أو ست سنوات خفضت فيه الأجور في قطاعات منخفضة الأجور. إنني أبعث برسالة أننا ندخل بيئة مختلفة جدا". ويأمل كيبل أن يبدأ سريان الزيادات خلال ما بين عامين إلى أربعة أعوام، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور في بريطانيا لأول مرة عند مستوى 3.60 جنيه (5.71 دولار) في الساعة عام 1999. وقال إنه يمكن تعويض الشركات عن التكاليف الإضافية لزيادة الأجور من خلال خفض مستوى مساهمات التأمين العام التي يدفعها أصحاب الشركات لمعاشات الموظفين والخدمات الاجتماعية الحكومية الأخرى.