وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس الشوري علي الحد الأدني للأجور 1200 جنيه والحد الاقصي 50 ألف جنيه ومن المقرر ان تطرح اللجنة هذه النتائج علي مجلس الشوري قريباًً لاقرارها. وبحسب صحيفة الجمهورية فقد اكد عدد من الخبراء ان زيادة الاجور امر ضروري ولابد ان تتفق هذه الزيادة مع متطلبات المعيشة ولكن في المقابل لابد من زيادة انتاجية العامل ليصبح هناك توافق داخل دراسة جدوي المشروع أو المؤسسات المختلفة . واضافوا ان الحد الادني للأجور متدن ولكنه يتفق مع انتاجية العامل العادي الأمر الذي يتطلب اعادة تأهيل العامل المصري ورفع مهاراته حتي يمكن الارتفاع بمستوي الحد الادني للأجور. وفيما يخص الحد الاقصي للأجور فقد اختلفت الاراء ، فالبعض يري ان الحد المقرر وهو 50 الف جنيه يعد جيدا و يساهم في خفض العجز في الموازنة ويقلل من حجم الدين والبعض الاخر يري ان تحديد حد اقصي للأجور يساهم في هجرة الكفاءات والخبرات والمهارات الخاصة إلي العمل داخل القطاع الخاص أو خارج البلاد الأمر الذي يؤثر سلبا علي اداء الأجهزة التابعة للحكومة. وطالب الخبراء باعادة النظر في اسعار التأمينات الاجتماعية قبل تطبيق الأجور حيث تمثل هذه الاسعار عائقا اساسيا امام الاستثمار حيث تمثل 40% من قيمة أجر العامل وهذا الأمر يجعل هناك تهربا تأمينيا بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل.