انتقادات دولية لاستمرار السجون السرية فى ليبيا

عضو المجلس الليبى لحقوق الإنسان ل«الوطن»: قانون العفو يتنافى مع مبدأ العدالة الانتقالية

انتقدت الأمم المتحدة استمرار السجون السرية فى ليبيا، فيما طالبت «هيومن رايتس ووتش» بإلغاء قانون العفو الشامل عن الثوار الذى يحميهم من المحاكمة على جرائمهم ضد أزلام القذافى.
وكشف ممثل الأمم المتحدة الخاص فى ليبيا أيان مارتن عن اعتقال آلاف الأشخاص بعضهم فى سجون سرية لافتا إلى استمرار أعمال التعذيب داخلها، وذكر أمام مجلس الأمن الدولى أمس الأول أن «هناك ما يقرب من 4 آلاف سجين فى أيدى الثوار وغير خاضعين لإشراف وزارة العدل»، واصفا عملية نقل السجناء والمعتقلين -المشتبه فى دعمهم نظام القذافى- إلى إشراف وزارة العدل، بأنها بطيئة.
وعلقت عضو المجلس الليبى الأعلى لحقوق الإنسان هناء الجلال على انتقادات الأمم المتحدة قائلة: «ليبيا تواجه مرحلة صعبة جدا.. دولة بلا مؤسسات وقادتها لا يملكون خبرة إدارة الحكم فى المرحلة الانتقالية الخطيرة».
وأضافت: «نحن ندين السجون السرية، لكن الحكومة والمجلس الوطنى الانتقالى يتسمان بضعف شديد نابع من أنهما ليسا منتخبين ولا يملكان الإمكانيات اللازمة للسيطرة على الثوار».
وتساءلت: «كيف ألزم وزارة العدل بوضع كل السجون تحت إشرافها وهى لا تملك القوات الأمنية اللازمة لفرض سيطرتها عليها؟».
وتابعت: «لا يوجد سبيل أمام ليبيا إلا إجراء انتخابات المؤتمر الوطنى والمجالس المحلية لنبنى مؤسسات قوية قادرة على فرض احترام القانون».
وفى سياق متصل، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى تعديل فورى للقانون الذى يمنح العفو الكامل للثوار.
وترى المنظمة أن «القانون الجديد يحمى الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من الملاحقات القضائية إذا كانت أفعالهم تهدف إلى تعزيز الثورة التى أطاحت بنظام القذافى».
ويواجه المجلس الوطنى الليبى انتقادات حادة فيما يتعلق بقانونى العفو الكامل عن الثوار الليبيين وتجريم تمجيد القذافى الذى تراه المنظمات الحقوقية ضد حرية الرأى والتعبير.
ومن جانبها، هاجمت «الجلال» قانون العفو الكامل عن الثوار واصفة إياه بأنه «يضرب بسيادة القانون عرض الحائط ويتنافى مع مبدأ العدالة الانتقالية»، وأضافت: «المجلس الانتقالى يسن قوانين كارثية.. نحن نقف ضد القانون وسنتخذ عددا من الإجراءات لوقف تنفيذه أولها اللجوء إلى القضاء».
وانتقد الثائر الليبى مالك الشريف قانون العفو العام قائلا فى تصريحات ل«الوطن»: «حدثت انتهاكات لحقوق الإنسان من الطرفين أثناء تحرير ليبيا وكل من أخطأ يجب أن يحاسب».
وانتقد الشريف قانون تجريم تمجيد القذافى قائلا: «هذا القانون ضد حرية الرأى والتعبير، وعزل رموز القذافى سياسيا وإعلاميا هو البديل له».
ومن جانب آخر، أعلن وزير المالية الليبى المؤقت حسن زقلام أمس الأول أنه سيستقيل قريبا بسبب إهدار المال العام والفساد، وقال زقلام إنه «لا يمكنه العمل فى مثل هذه الظروف»، حيث قدم رجال مسلحون الثلاثاء الماضى للاحتجاج أمام مقر رئيس الوزراء فى طرابلس مطالبين بوظائف وأموال نظير ما بذلوه لإسقاط النظام السابق، وأطلق هؤلاء النار فقتل شخص وأصيب آخرون.
وكان الوزير قد أوقف صرف مكافآت بقيمة 3?1 مليار دينار (مليار دولار) بسبب ما شابها من فساد، حيث دفعت أموال لأناس لا يستحقونها.