"القضاء الإداري" تحيل إيقاف تعيين رئيس جامعة دمنهور ل"المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإداري بدمنهور الدائرة الرابعة، السوم، في القضية المقامة من 10 أعضاء هيئة تدريس، ضد رئيس جامعة دمنهور والأمين العام للجامعة، طعنا علي قرارات التعيين وطلب الصفة المستعجلة إيقاف القرارات وما ترتب عليها من آثار، وفي الموضوع بإلغاء قرارات التعيين والعزل وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه، التأجيل لجلسة 11 من شهر أبريل المقبل ليقدم المفوضين الرأي فى غضون الشهر.
واستمعت المحكمة إلى طلبات محمد يسرى ساوى، المحامى بالنقض، والموكل عن 10 أعضاء من هيئة التدريس بجامعة دمنهور، كانوا يشغلون مناصب عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام بكليات الطب البيطرى والتجارة والآداب ورياض الأطفال والتمريض.
وطالب المحامى بوقف قرار تعيين الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيسًا للجامعة، وعواطف عبد المنعم حسين القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وإلغاء قرار تعينهما وزوال ماترتب على ذلك من آثار، وذلك في الشق المستعجل، كما قدم موكل المدعين، 14 حافظة مستندات لفساد مالى وإدارى بالجامعة وفقا له.
وقال أعضاء هيئة التدريس، في الدعوي رقم 3416 لسنة 18ق، إن المدعي عليه الأول أعلن بغير الحقيقة خلال مرور عامين من توليه رئاسة جامعة دمنهور عن إنجازات وهمية تحمل إهدارا للمال العام ومخالفات إدارية صارخة علي خلاف القانون وذلك منه بإساءة أستخدام السلطة، بالإضافة للتباطؤ عمدًا في إنجاز الأعمال بالمشروعات الأستثمارية بالجامعة، موضحين أن الثابت أن جميع المشروعات التي تكبدت مال الجامعة بقدر 313.2 مليون جنيه انتهي موعد تسليمها إلا أنها مازالت تحت الإنشاء دون أكتمال أو دون تجهيزات، وأضافوا أن رئيس الجامعة أهدر نصف موازنة الباب السادس بالجامعة في منظومة الحريق، بالرغم أن جامعة دمنهور وهي جامعة وليدة لم تكتمل مبانيها بعد وإجمالي الميزانية 109 مليون جنية عن العام المالي 2016- 2017.
وأكدوا أن هناك عددا من الكليات تحت الإنشاء بل إن العمل متوقف فيها لأسباب مالية وإدارية كما تحتاج معامل الجامعة إلي الكثير من التجهيزات وقد صدر حكم قضائي بإغلاق كلية طب الأسنان من قبل لعدم وجود معامل مجهزة للكلية ومع ذلك تم التعاقد علي منظومة للحريق بمبلغ يعادل نصف الموازنة الاستثمارية للجامعة52 مليون جنية التي تمت بالأمر المباشر دون قانون المناقصات والمزايدات الذي ينص علي عدم تجاوز قيمة المقاولة بمعرفة رئيس الجامعة عن 10 ملايين جنيه.