أسامة فكرى: تطبيق «الحدود» يكون على المسلم وغير المسلم.. وتنفيذها بيد «الرئيس والأزهر»

معظم معارضى «الحدود» ممن أكلوا أموال الناس بالباطل فى الهيئات والوزارات

اعتبر أسامة فكرى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «النور» بمجلس الشورى وعضو اللجنة التشريعية، أن تطبيق الشريعة يحتاج إلى تطهير القضاء والأزهر الشريف، داعيا واضعى الدستور الجديد إلى أن «يتقوا الله» -حسب تعبيره- ويحتكموا للشريعة بدلا من غيرها.
وتحدث «فكرى» ل«الوطن» عن رؤيته لقضية تطبيق الشريعة و«الحدود»، وعن المعوقات التى قد تحول دون ذلك حال الشروع فيه، وقضايا أخرى، فى الحوار التالى.
* ما رأيك فى قضية تطبيق «الحدود»؟
- تطبيق الحدود هو تطبيق للشريعة، وهو واجب على كل المسلمين، والقرآن الكريم يقول «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب». والحدود حينما تُنفذ على مذنب، فإنها تردع الآخرين. ولو قُطعت يد سارق واحد، لما سرق غيره ولارتدع الكثيرون.
ولو طُبق حد «الحرابة» مثلا على من يقطعون الطرق على الناس، لخاف المجرمون وما خرجوا، ولأمن الناس على أنفسهم السير فى الطرق دون أن يخرج عليهم أحد.
* وهل هناك معوقات تحول دون تطبيق هذه «الحدود» فى تقديركم؟
- المشكلة هى آلية التطبيق وكيفيته، والمجتمع الآن لا يتقبل تطبيق الحدود، بسبب «التربية العلمانية» التى رُبى عليها الناس، ومنذ أكثر من 200 عام، من عهد محمد على وحتى الآن، ونحن فى تغريب عن الإسلام. وفكرة تطبيق الحدود لها معارضون كثر، معظمهم ممن يجب أن تطبق عليهم هذه «الحدود»، من اللصوص وتجار المخدرات، ومن روعوا الناس وآذوهم وتستروا على المجرمين، والذين أكلوا أموال الناس بالباطل فى الهيئات والوزارات. ولو وجدت الحدود من يساند تطبيقها، لاسيما فى البلاد التى تسمى «إسلامية»، فسيكون لها أثر عظيم فى حياة الناس.
* ترى هل الوقت غير مناسب لتطبيق «الحدود»؟
- لا أقول بذلك، هم يقولون إن الوقت غير مناسب لتطبيق «الحدود»، وأنا أقول إنها مناسبة لكل وقت وحين.
* من تقصد بمن يقولون إن الوقت غير مناسب لتطبيقها؟
- أقصد من يحاربون التيار الإسلامى، هم من يقولون إن الشريعة الإسلامية لا تصلح، لكن الشريعة تصلح لأى مكان وزمان. والشرع سيكون ضمانة للناس ليسيروا آمنين، وأول من سيكونون آمنين هم من يرفضون تطبيق الحدود، ومن يقولون إنها لا تصلح.
*وما آلية التطبيق؟
- تطبيق الحدود يحتاج إلى ولى الأمر، وهو رئيس الجمهورية والمؤسسات المعاونة له والمعنية بتطبيق الحدود، ومنها وزارة العدل، وسنحتاج ساعتها لتطهير القضاء والأزهر الشريف، وكل المؤسسات التى عليها أن تتعاون من أجل تطبيق الشريعة، ومنها الحدود.
* فهل خاطبتم رئيس الجمهورية فى هذا الشأن؟
- رئيس الجمهورية منشغل بأمور كثيرة يشملها برنامجه، سواء الأمن أو المرور أو النظافة وغيرها. وإذا عرضنا مسألة تطبيق الحدود، فسيكون الأمر عظيما وشاقا عليه فى الوقت الراهن.
* فى تقديركم.. هل القوانين الموجودة حاليا بها نصوص لا تتماشى مع الحدود والشريعة؟
- القوانين الموجودة الآن تحتاج لتعديلات حتى تتناسب مع الحدود والشريعة، والدستور الجديد بهذه الصورة سيُوجد من القوانين ما يتعارض معها. وإذا قلنا إن مبادئ الشريعة هى مبادئ حاكمة، فهناك من القوانين ما يتعارض مع تلك المبادئ، كقانون الزنا الذى لا يُحق للزوج أن يرفع دعوى الزنا على زوجته إذا زنت، إن كان هو نفسه قد مارس الزنا قبل ذلك مع امرأة أخرى.
* وما الكيفية التى سيغير بها القانون حتى يتم تطبيق «الحدود»؟
- الأمر رهن برئيس الدولة وشيخ الأزهر والقضاة، وهناك من القضاة من كانوا يحكمون بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، وكانوا يُعاقبون من أجل ذلك.
وعلينا أن نعيد بناء المنظومة من البداية، حتى تكون منظومة شرعية، بدءا من التعليم فى كليات الحقوق، ونجعل المواد الشرعية من ضمن موادها، حتى يتخرج المحامون وعندهم «فكرة» عن الأمور الشرعية. وما يحدث الآن من دراسة موسعة للقانون ودراسة بسيطة للشريعة، يُخرج قاضيا ومحاميا لا يستطيعان تطبيق الحدود أو الشريعة.
* ما موقف غير المسلمين من تطبيق الحدود؟
- سألنى شاب فى التحرير أثناء الثورة وكان مسيحيا: هل ستقطعون يد السارق؟ فسألته بدورى: هل أنت سارق؟ فسكت، فقلت له «لماذا تدافع عن السارق، السارق إن كان مسيحيا أو مسلما أو على أى ملة، أليس سارقا للمجتمع ولأكثر من فرد، للمسلم ولغير المسلم؟».
وخلال ال300 سنة الأولى فى تاريخ الإسلام قُطعت أيدى 3 أو 4 أشخاص فقط، لأنهم كانوا يردعون السارق على مرأى ومسمع من كل الناس، لينمو الطفل الصغير وهو يخاف من ذلك.
* أنت تدعو لأن تكون للحدود مادة فى القوانين تطبق على المسلم وغير المسلم.. وماذا عما ثبت عن النبى (صلى الله عليه وسلم) من تحكيمه بالتوراة فى زنا أحد اليهود؟
- كل من لهم أحكام خاصة تُطبق عليهم شرائعهم، إلا إذا لم يوجد فى شرائعهم أحكام محددة، مثل الأحوال الشخصية. أو أنهم ارتضوا أن يحتكموا إلى الشريعة الإسلامية، أما عن الأحكام العامة، وما يخص المجتمع مثل السرقة وقطع الطرق، فيجب تطبيق الحدود. ولكن فيما يخص أحوالهم، فلهم الحرية فى الاحتكام لشرائعهم، فقد كانوا يتحاكمون إلى شرائعهم فى المجتمع المسلم لمدة 14 قرنا.
* تطبيق الحدود يستلزم تغيير المادة الثانية فى الدستور وبعض المواد الأخرى، كيف ذلك؟
- الشريعة الإسلامية تدعو إلى الحق والحريات وصون الأعراض، وتتكلم عن صون الممتلكات، فكان على واضعى الدستور أن يتقوا الله، ويحتكموا للشريعة بدلا من غيرها.
* بعض الليبراليين يرى أن للحدود «تطبيقات بدائية مرفوضة»؟
- إذا كانت الحدود بالنسبة لهم تطبيقات بدائية مرفوضة، فأنا أسألهم: هل تؤمنون بالله أولا؟ فإن كانوا يؤمنون بالله، فإنهم سيرضخون فى مسألة تطبيق الحدود. وما يتحدثون عنها هى «بدائية» أوربا فى القرون الوسطى، التى كانت تطبق عقوبات شنيعة، وليس ما كان يحدث عندنا بالمرة.