د. سالم عبد الجليل يتساءل: لماذا نخاف حدود الله؟

مع أننى مسلمة بل ومسلمة ملتزمة جدا إلا أننى وجدت نفسى أشعر بالخوف كلما جاءت سيرة تطبيق الحدود بدلا من القانون ولم أعرف لماذا شعرت بهذا الخوف مع أننى أعلم جيدا أن الله لم يفرض شيئا إلا وإن أراد به الخير للبشرية.. وماذا يخيفنى إن كانت عقوبة السارق قطع يده.. فأنا لم أسرق يوما ولا أشعر أننى أنتوى أن أحترف السرقة يوما.. لعل تطبيق هذا الحد يقلل من اللصوص فى مجتمعنا ونحيا معا فى أمان.. ولكننى وجدت نفسى أبحث عن أعذار لهذا اللص.. قد تكون المرة الأولى التى يسرق بها.. قد يكون جاهلا ولم يجد من يرشده ويدله على طريق الخير... قد يكون جائعا او فى ضيقة ولم يجد أمامه طريقا آخر.. قد يكون مريضا نفسيا ولا يدرى ماذا يفعل.. فشعرت بأن إجابة سؤالى لماذا أشعر بالخوف لن أجدها وأنا أفكر وحدى، فلابد أن يفكر معى عالما يعرف حدود الله ويسعى لتطبيقها ويعرف طبيعة مجتمعه ويسعى لإصلاحه ، وكانت تلك هى أسئلتى مع د.سالم عبد الجليل وكيل وزاره الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية.
∎ هل تشعر بأن هناك تخوفا عاما من جانب المسلمين إزاء قضية تطبيق الحدود وما تفسيرك لذلك؟
- يتخوف منها البعض ، وكأن مصر كانت دولة كافرة وستدخل فى الإسلام، وبالتالى هناك تخوف من المستقبل المجهول!!
لابد أن نتعرف أولا على معنى ومفهوم تطبيق الشريعة، ثم بعد ذلك نحكم إذا ما كان لنا الحق أن نتخوف منها أم لا وسنجد أننا كشعب مصرى نطبق الشريعة سوى جزء يسير منها اسمه الحدود.
لكن للأسف يتصور البعض أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعنى إلا تطبيق الحدود، ولا شك أن الحدود تمثل جزءاً من الشريعة ولكنه الجزء الأقل الذى وضع لحماية النفس والمال والعرض.
إن الشريعة الإسلامية تتسع لتشمل:
1) العبادات: وهى الأحكام الشرعية التى تنظم علاقة المرء بربه. كالصلاة والصيام والزكاة.
2) الأخلاق: وهى الأحكام التى تدعو إلى التحلى بالأخلاق الكريمة.
3) الآداب العامة: كآداب الاستئذان، والتحية بين الناس، وأحكام النظافة، والنظام العام.
4) التربية والدعوة: بمعنى تربية النفس وتزكيتها وتربية الأولاد وتنشئتهم.
5) العلم والمعرفة: وهى الأحكام العامة التى تدعو إلى طلب العلم والحث على التعلم، بهدف اكتشاف السنن الإلهية فى الكون.
6) الجانب الاجتماعى: ونعنى به مجموعة الأحكام التى تنظم العلاقات المدنية بين الناس. وتتضمن أحكام الأسرة.
7) الجانب الاقتصادى: ونعنى به مجموعة الأحكام التى تهتم بشئون المال والثروة وتنظيم الملكية، وأحكام الكسب.
8) الجانب السياسى: ونعنى به تلك الأحكام التى تهتم بشئون الحكم والسلطان، أو ما يسمى بالسياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية، وتتضمن أحكاما تولى سلطات الحكم، وأحكام الشورى، وحقوق وواجبات السلطان والفرعية .... إلخ.
9) الجانب القضائى: ونعنى به تلك الأحكام التى تعالج المنازعات والخصومات وتشمل أحكاما تولى مناصب القضاء، وأحكام الادعاء والتجريم وأحكام الإثبات وأدلته كالشهود واليمين والبينات والقرائن... كما تشمل أحكام العقاب والحدود والتعازير وغيرها ومضامين كل نظام من هذه الأنظمة.
والتيارات التى تدعو الى تطبيق الشريعة - وهو قطعًا مطلب شرعى - عليها أن تدرك أن كل شىء يكون بالتدرج.
∎ هل هناك معايير محددة يجب أن تتوافر فى المجتمع ليكون مستعدا لتطبيق تلك الحدود؟
- تطبيق الحدود له شروط لابد من مراعاتها وتكاد تكون تعجيزية.
فقد يظن البعض أن تطبيق الحدود هو أمر ملزم على القاضى الذى يحكم بمجرد الاتهام، والواقع أن على القاضى قبل أن يحكم فى السرقة - مثلا- بقطع يد السارق يجب أن يطمئن على أن السارق قد أخذ حقه كاملا من الدولة من المأكل والمشرب والمسكن والعناية هو وعائلته المكلف بهم، أى أن السارق غير مضطر إلى السرقة بسبب فقر أو حاجة أو جوع، كما يجب عليه أن يطمئن على صحة إجراءات الاتهام والتلبس، ولهذا رأى بعض الفقهاء استحالة تطبيق هذا الحد بسبب الشروط التى يلزم على القاضى التأكد منها فى صالح المتهم، وكلنا يعرف أن الخليفة عمر بن الخطاب قد أسقط هذا الحد فى عام الرمادة، لأن الدولة عجزت عن الوفاء بحق المواطن من مأكل ومشرب بسبب الفقر والجدب الذى عم البلاد.

وقبل أن يحكم القاضى على الزانى فلابد أن يشهد على الواقعة أربعة شهود ويقروا حدوث المواقعة الفعلية كتمرير الخيط بين عضويهما.. فلا تعنى الخلوة زنى، والمتأمل لصعوبة تيقن الشهود الأربعة من شهادتهم يعرف أنه من الصعب على الشهود الأربعة رؤية العلاقة أو ثبوتها بالرؤية، أو بمعنى أصح استحالة ثبوت تلك الجريمة.
والمتأمل لتلك الأحكام يجد أن المشرع المسلم قد وضع شروطا صعبة لثبوت الجرائم أو يمكنك القول شروطا تعجيزية قبل البت بالحكم، وقس على ذلك باقى أنواع الجرائم والموبقات الأخرى.
∎ فى القانون المدنى تكون السلطات القضائية هى وحدها المخولة بتنفيذ القانون وإن فعلت أى جهة أخرى غير ذلك تعرض نفسها للمساءلة القانونية، فكيف يكون الحال فى تطبيق الحدود هل سيكون جهات مختصة بذلك، وهل هناك خوف من أن يحاول تنفيذها أى شخص يرى نفسه متدينا ويدعى بذلك التقرب إلى الله وإن فعل كيف سيكون عقابه؟
- نؤكد على أن المعنى بتطبيق الحدود ليس الأفراد ولا الجماعات، ولا الأحزاب مهما كانت قوتها، لأن الذى يعنى بالتطبيق والتنفيذ هى جهة واحدة اسمها القضاء والجهات المعاونة.

وفى حال تجرؤ البعض على سلطة الدولة متمثلة فى القضاء بإقامة الحدود دون اللجوء إلى الجهات المختصة تعاقب بأقصى العقوبات التى ربما تصل إلى الإعدام فى حال قيامهم بالقتل قصاصًا.. وإلا لو لم يعاقبوا سيسود الهرج والقتل بدعوى إقامة الحدود.
∎ فى القضايا العادية من حق المتهم أن يأتى بمحام ومن حقه الاستئناف والنقض والطعن فى الحكم هل هذه الحقوق مكفولة للمتهم فى حال تطبيق الحدود؟
- ومن حق المتهم بارتكاب جرم ما إذا لم يعترف به أن يأتى بمحام يدافع عنه، لأن الحدود سوف تصاغ بطريقة قانونية شأنها شأن القوانين الأخرى وتحدد فيها متى تكون العقوبة التى نصت عليها الشريعة ومتى يتحول القاضى إلى حكم آخر أقل أو حتى ربما أقوى.
∎ هل سيخضع غير المسلمين لتطبيق تلك الحدود؟
- إن حدود الشريعة الإسلامية لا تطبق على غير المسلم.. لأنه أساسا لا يؤمن بالإسلام، إلا إذا صيغت كقانون عام يحكم الجميع، وبهذا ندفع إشكالية التمييز بين أفراد الشعب فى العقوبات.
∎ بما أننا أصبحنا نعيش الآن فى زمن الديمقراطية، وأصبح أمر الحكومات بيد المواطن العادى وصندوق الانتخابات هو الحكم، فمن الممكن أن يأتى وقت لا تكون فيه الغلبة للتيار الإسلامى، ويأتى تيار ليبرالى آخر يطالب بعدم تنفيذ الحدود والعودة إلى القانون المدنى، فهل من الممكن أن تتعرض الحدود تارة للتطبيق وتارة للإلغاء؟
- يمكن أن تتغير هذه القوانين بتغير توجه الحكومات أو صعود تيار وهبوط آخر، لأنها قوانين فى النهاية سيشعر الناس بأهميتها كأسلوب ردع حقيقى وحاسم، وستنخفض معه الجريمة بشكل ملحوظ. مما يجعل الشعب نفسه- المتخوف منها حاليًا - أكثر قناعة بها من غيرها، وبالتالى سيدافع عنها بغض النظر عن التيار الحاكم أو المتحكم.
وتقول الدكتورة سعاد صالح العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية:
بداية الحدود هى عقوبة شرعها الله لتنظيم الحياة فى الدولة الإسلامية مثل حد الزنى وحد القذف وحد السرقة وحد الحرابة ولها شروط أجمع عليها العلماء، بحيث أنها لا يمكن تنفيذها عندما لا تتوافر تلك الشروط وتوافر تلك الشروط صعب جدا.
كما أننى أرفض دائما وبشدة التلويح بإقامة الحدود من قبل التيارات الإسلامية لأننى أعتبرها أداة تخويف وإساءة للإسلام ودائما تلصق تهمة القسوة بالإسلام وهذا يتنافى مع الهدف من إقامة الحدود.
وكان الرسول دائما يشكك فى شروط الحد ويطلب أكثر من إثبات ويقول صلى الله عليه وسلم «أدرأوا الحدود بالشبهات».
∎ ولكن هل سيساهم تطبيق الحدود فى تحقيق الأمن فى المجتمع فى الوقت الحالى؟
- على العكس تماما لأن كما قلت أن تطبيق الحدود يحتاج إلى شروط عديدة وصعبة قد لا تتتوافر مثلا فى معظم قضايا القتل والبلطجة، فالقانون المدنى فى تلك الحالات قد يكون أسرع فى التنفيذ كما أنه ليس قانونا هينا وليس لنا حاجة لغيره.
هذا بالإضافة إلى أن المجتمع الآن غير مجهز اجتماعيا، أو ثقافيا لتقبل مثل هذا الأمر فلدينا معدلات بطالة عالية وأعداد الفقراء فى ازدياد، فيجب أولا أن يوفر ولى الأمر الكفاية لعامة الشعب ثم يعاقبوا على جرائمهم إذا ما ارتكبوه.
والأصل فى الشريعة دائما هو التدريج فلن تحقق الصدمات القوية الخير للمجتمع.
∎ هل يمكن أن تطبق الحدود على غير المسلمين؟
- بالطبع لا، تلك العقوبات غير ملزمة تماما لغير المسلمين ولا يمكن تطبيقها عليهم لأنهم غير مؤمنين بالإسلام أو بتعاليمه ولا يمكن أن يعاملوا مثل المسلمين لمجرد أنهم يعيشون فى دولة إسلامية.
وفى النهاية أستطيع أن أصل إلى قناعتى الشخصية، ولكل منا قناعاته أننا ومجتمعنا لسنا مستعدين لتطبيق تلك الحدود يجب أولا أن نصل إلى النسب الآدمية التى لا يكون بها 04 ٪ من المجتمع تحت خط الفقر أو نسعى إلى تزويج 8 ملايين شاب وشابة فى سن الزواج أو 31 مليون عاطل والأهم والأكثر كارثية 04 مليون أمى لا يقرأ ولا يكتب ولن يستطيع قراءة هذا الموضوع.
يا من تنادى بإقامة حدود الله أفليس من ضمن حدوده ألا تترك أخاك الإنسان ينام فى عشه بلا سقف يأكل أطفاله من بقايا القمامة ويلعبون مع الفئران ويموتون من لدغة ثعبان كان يزحف تحت بطانية مهلهلة شحذتها له أمه لينام عليها.... هذا ليس بخيال صحفى أنه واقع فى مجتمع كما تقولون إسلامى.