سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القمص عبدالمسيح بسيط: الإخوان يغازلون الشارع من أجل الانتخابات ولو طبقت الشريعة لهرب المسيحيون من مصر ولن يتزوج أحد ابنة شخص قطعت يده مفاجأة.. نواب الإخوان المسلمين يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية وقطع يد السارق وأن يدفع القاتل دية 100 بعير لأهل القتيل
مفاجأة.. نواب الإخوان المسلمين يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية وقطع يد السارق وأن يدفع القاتل دية 100 بعير لأهل القتيل · أكرم الشاعر: سنقطع أيدي سارقي ثروات الشعب ولن نطبقها علي فقراء المسلمين والأقباط · علي لبن: دية القتيل عند الحكومة لا تساوي ثمن «معزة».. ولو قتلت كلبا فلن تدفع له هذا المبلغ.. والدية سترفع من قيمة الأقباط في خطوة مفاجئة قد تثير جدلا سياسيا وطائفيا طالب النائب الإخواني أكرم الشاعر عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بتطبيق الحدود الشرعية الإسلامية مثل قطع يد السارق وجلد الزاني، وتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب الأسبوع المنقضي، الأمر الذي أثار مخاوف الأقباط من تطبيق الحدود الإسلامية عليهم، خاصة أن تشريعاتهم لا تنص علي ذلك، كما تقدم نائب إخواني آخر هو علي لبن بمشروع قانون لتعديل قوانين جرائم القتل يحدد فيه قيمة الدية وفق الشريعة الإسلامية ب 100 بعير، ومطالبا بإلغاء عقوبة الإعدام في حالة قبول أهل الضحية للدية. وقال النائب أكرم الشاعر في تصريحات خاصة لجريدة «صوت الأمة» إن دار الافتاء المصرية رفضت ما طالب به، مشيرا إلي أن المشروع قائم وأنه ينتظر الوقت المناسب لتجديد عرضه داخل مجلس الشعب. ولفت الشاعر إلي أن قطع يد السارق له شروط معينة لابد أن تنطبق علي من يتم قطع يديه من أهم هذه الشروط أن يكون السارق من «الحرامية» الكبار الذين نهبوا مصر وتاجروا بشعبها الفقير وكونوا ثروات طائلة علي حساب فقراء الشعب المصري، مشيرا إلي أن مشروع القانون الذي تقدم به لا ينطبق علي الفقير الذي يسرق ليأكل أو ليطعم أولاده. وحول تخوف الأقباط من تطبيق الشريعة قال الشاعر إن الأقباط مثلهم مثل بقية الشعب المصري من الفقراء والمعدومين، ولذلك لم تنطبق عليهم الحدود الإسلامية بقطع أيديهم. ولم تكتف جماعة الإخوان بما طالب به نائبها أكرم الشاعر بقطع يد السارق فقط، بل تقدمت عبر نائب آخر لها بمشروع قانون يحدد سعرا معينا للدية في حالة القتل الخطأ. فتقدم النائب علي لبن بمشروع قانون لجرائم القتل يحدد فيه سعر الدية في حالة القتل الخطأ، حيث طالب بتطبيق الحدود الإسلامية في ذلك استنادا إلي ما أقره الإسلام وأكده القرآن والسنة كمصدرين رئيسيين للتشريع، وأكد لبن أن ذلك ليس معناه إلغاء الإعدام كعقوبة إسلامية أقرها الإسلام، بل فقط تسعير الدية في حالة القتل الخطأ وفي حالة موافقة أهل القتيل علي قبولها، موضحا أنه تقدم بهذا التعديل بعدما اصبحت قيمة الإنسان تساوي عند الحكومة خمسة آلاف جنيه فقط، وهو المبلغ الذي تدفعه الحكومة للمواطنين الذين يتعرضون للموت من جراء كوارث الحكومة مثل حوادث القطارات والعبارات وغيرها، وقال لبن إنه تقدم بهذا التعديل في هذا التوقيت تحديدا لإعلاء قيمة الإنسان المصري الذي يعيش فقيرا من سياسات الحكومة الفاشلة ويتم قتله عن طريق سياسات الحكومة الفاشلة أيضا. وفجر لبن مفاجأة بإعلانه أنه حدد قيمة الدية بمائة بعير أي ما يساوي مليون جنيه، لافتا إلي أنه حدد هذه القيمة بعد دراسات كثيرة في الفقه والشريعة، وأنه استند أيضا إلي كتاب «مقارنة بين التشريع المدني والإسلامي» لمؤلفه عبدالقادر عودة أحد قيادات الإخوان السابقين، مشيرا إلي أن عودة حدد قيمة الدية بما يساوي 4250 جراما من الذهب الخالص وقال لبن إن قيمة الدية تنطبق علي الذكر والانثي وعلي المسلم والقبطي أو اليهودي دون تمييز بينهم مؤكدا أن قيمة جرام الذهب الخالص تساوي 200 جنيه تقريبا، ولذلك فإن القيمة التي حددها عودة في كتابه تساوي ما يقرب من مليون جنيه أيضا يتم دفعها لأهل القتيل الذي تم قتله بطريق الخطأ. وأشار لبن إلي أن التعويض الذي تدفعه الحكومة للمواطن المصري الذي يتم قتله بطريق الخطأ نتيجة كوارث الحكومة مثل حوادث القطارات أو العبارات والتي تقدرها الحكومة بخمسة آلاف جنيه فقط لا تساوي حسب الشريعة الإسلامية ثمن «معزة» مضيفا إن الحكومة بذلك تهدر قيمة الإنسان الذي كرمه الله عز وجل ورفع من شأنه وقدره وشدد علي أن تعويض الحكومة الهزيل لا يتناسب إلا مع «كلب» قتلته وليس إنسانا كرمه الله. ونفي لبن أن يؤدي التعديل الذي تقدم به إلي مخاوف الأقباط أو حتي اليهود، مشيرا إلي أن التعديل تضمن رفع قيمة الإنسان بشكل عام، وليس رفع قيمة المسلمين فقط، وتابع لن يعترض قبطي واحد أو يهودي علي هذا التعديل الذي من شأنه أن يعلي من قيمتهم وكرامتهم في حالة القتل الخطأ، وعن تطبيق الحدود الإسلامية مثل قطع يد السارق وجلد الزاني وغيرها، أشار لبن إلي أن هذه الحدود لا مجال لتطبيقها حاليا لافتا إلي أن المطالبة بقطع يد السارق أو جلد الزاني من شأنها أن تثير مخاوف الأقباط وغيرهم، مبررا ذلك أن تشريعهم لا ينص علي ذلك ومنتقدا في الوقت نفسه مطالبة النائب أكرم الشاعر بقطع يد السارق في هذا التوقيت، وقال لبن إن الشاعر بمطالبته لم يراع البعد الاجتماعي ولم يعمل حسابا للأقباط الذين قد يعترضون علي ما طالب به. ******** القمص عبدالمسيح بسيط: الإخوان يغازلون الشارع من أجل الانتخابات ولو طبقت الشريعة لهرب المسيحيون من مصر ولن يتزوج أحد ابنة شخص قطعت يده بكثير من الغضب المكتوم استقبل القمص عبدالمسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعي بالكنيسة المصرية أنباء تقدم الإخوان لمشروع قانون لتطبيق الشريعة الإسلامية، متهماً الإخوان بأنهم يريدون تحويل مصر إلي حكم الآئمة مثلما يحدث في إيران واصفاً المشروع بالسمك واللبن والتمر هندي ومطالباً بعرض المشروع لاستفتاء شعبي قبل مناقشته في مجلس الشعب خاصة أن الإخوان من وجهة نظرهم يغازلون الشارع المصري المتدين بطبيعته في ظل الحراك السياسي الذي تشهده مصر. قال بسيطاً من المستحيل إن يؤيد مجلس الشعب تطبيق هذا المشروع الذي يعد «سمك - لبن - تمر هندي» المعاني لأن عبارة الشريعة الإسلامية عبارة فضفاضة سواء كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية فهناك العديد من الفرق الإسلامية في مصر، وكل منهم له اتجاه ووجه نظر في تطبيق الشريعة الإسلامية وبالتالي فإن الحديث الذي آثار مؤخراً حول فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، وطرح مثل هذا المشروع أمام مجلس الشعب ما هو إلا مجرد شعارات وعبارات مثل تلك التي تقول «الإسلام هو الحل وغيرها من العبارات الهلامية العائمة»وبحسب بسيط فإن هذه الشعارات يريد من خلالها الإخوان مغازلة الشارع المتدين وإرضاء للشعب المصري المتدين بفطرته مستغلين حالة الحراك والتغيير التي تمر بها مصر في ظل ظهور البرادعي واقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأكد بسيط علي ضرورة عرض القانون علي الفرق القبطية في مصر بشكل متكامل وتوضيح كل نصوصه ومواده كل من لا يضمنون بقاؤهم وأمنهم في مصر إذا تم تطبيق ذلك القانون بسبب اختلافات المذاهب الإسلامية واختلاف اتجاهاتهم التي منها الوهابي والمتشدد والوسطي. وأشار بسيط إلي أن الإخوان المسلمين في مصر يسعون لتولية الفقيه بدلاً من الرئيس لتكون له سلطات دينية ومدنية مثل إيران ونظراً لأن النصوص الدينية واسعة وكثيرة فالمسئول سينتقي من النصوص الشريعة الإسلامية ما يتلاءم مع توجهاته وأفكاره الخاصة. وتابع بسيط هل سيحكم بطريقة الإمام محمد عبده والشيخ طنطاوي أم يوسف البدري أم سليم العوا أم المتطرفين؟! وعلي هذا النحو سيتهدد بقاء الأقباط داخل مصر في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية، ففي حال تطبيق حد الردة في ظل تطبيق المذهب المتشدد، فسيتم القضاء علي كل قبطي وأوضح بسيط أن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر سيثير غضب منظمات حقوق الإنسان العالمية بخلاف دولة السعودية لأن المواطنين السعوديين يزعمون الرضاء عن هذا الوضع إلا أنهم في الواقع غير راضين عن تطبيق الشريعة في كل مناحي حياتهم. وهنا تطرق عبدالمسيح بسيط إلي مدي رضاء المذاهب الإسلامية المختلفة في مصر علي هذا المشروع حيث أكد انه يستحيل موافقة جميع الفرق الإسلامية والاجماع علي هذا القانون بدون استثناء ضارباً المثل باختلافهم حول «حد الردة» فمنهم من يكفر المرتد ويصر علي قتله، وهناك من يأخذ الموقف الوسطي فيرفض أن يقتل المرتد بشرط ألا يعلن عن ديانته الجديدة، وهناك فريق ثالث يؤكد عدم وجود حد الردة في الإسلام من الأصل. واعترض بسيط علي تطبيق دفع دية القاتل، فهناك برأيه من لا يستطيع دفع الدية، وهناك من يملكون الأموال والمليارات مثل حالة هشام طلعت مصطفي إذا افترضنا تأييد حكم الإعدام عليه، بخلاف حد السرقة واعتبر أن قطع اليد سيلصق فضيحة بصاحبه ولن يتزوج أحد ابنة شخص قطعت يده. ولن يتزوج أحد ابنه امرأة تم تطبيق حد الزنا عليها ورجمها في مكان عام ولفت بسيط إلي استحالة تطبيق حد الزنا لضرورة وجود 4 شهود عدول، ولذلك لن يتفق علماء المسلمين علي مثل هذه البنود أو غيرها ولن يقبل المسلمون بمختلف أطيافهم ويجب أن يعرض مشروع القانون في استفتاء للشعب أولاً قبل أن يعرض علي مجلس الشعب. وفي تعليق أخير حول تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر أكد عبدالمسيح أن التاريخ الإسلامي أوضح عدم تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل تام وأكيد في أي من الدول الإسلامية وأن الشريعة لا تطبق بصيغة واحدة في كل الدول الإسلامية. ********* صلاح عيسي ووسيم السيسي يردان: توقيت الحديث عن تطبيق الشريعة مريب ومن رحمة الله أن هذه الحدود تحمل في داخلها موانع تنفيذها · توقيت الحديث مريب وأن تطبيق الشريعة لن يستفيد منه سوي الزناة والمجرمين استنكر المفكران الليبراليان صلاح عيسي ووسيم السيسي محاولة الإخوان المسلمين تمرير مشروع قانون أمام مجلس الشعب يجيز تطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدين أن توقيت الحديث مريب وأن تطبيق الشريعة لن يستفيد منه سوي الزناة والمجرمين. وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسي إن هذا المشروع لا يعد مشروع قانون متكامل لأنه طالب بتغيير قانون العقوبات فقط، وهو الجزء الذي يتضمن تطبيق الحدود الإسلامية مثل حد السرقة أو حد الزني وغيرهما من الحدود، ولهذا فهو مشروع قانون غير متكامل ينقصه القانون المدني والتجاري، وهو أمر تم حسمه منذ بداية القرن حين تم وضع قانون العقوبات في مصر ووافق الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية وقتها وأفتي بإيجاز استخدام عقوبات غير العقوبات التي نصت عليها الحدود الشرعية وكان أمراً متفقاً عليه من جميع الفقهاء المسلمين. وأضاف عيسي، إن الإمام عبده أفتي بأنه يجوز لولي الأمر أن يطبق عقوبة غير العقوبة الشرعية إذا رأي ضرورة اجتماعية أو صعوبة في تطبيق الحدود الإسلامية، وأن يطبق ما يسمي بالتعاذير وهي بدائل لتطبيق الحدود. وتابع: مشروع القانون الجديد الذي يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية هذا الأمر تجاوزه فقهاء الإسلام منذ زمن ولا يسمح بتطبيقه الآن والمستفيد الوحيد من تطبيقه هو المجرم حين يمكن أن يفر جميع اللصوص والزناة من العقوبة أما د. وسيم السيسي الطبيب والكاتب اليبرالي فقال إن هذه الحدود الإسلامية التي يريد الإخوان المسلمين تطبيقها تحمل في طياتها موانع تنفيذها فبالنسبة لحد السرقة، لا يمكن تطبيقه في حالة سرقة الأب لابنه اقتداء بالحديث الشريف «أنت ومالك لأبيك»، ويصعب تطبيقه إذا تفشي الفقر في المجتمع وهو حال المجتمع المصري، ولا يقام حد السرقة إذا كانت السرقة من مكان الباب فيه غير مقفول مثل الأماكن العامة والمطاعم والسينمات، ولا يقام الحد في حالة سرقة التليفزيون أو الراديو لأنها أدوات لهو وإفساد وأيضاً لا يقام الحد في حالة عدم خروج السارق بالمسروقات من الباب الذي دخل منه وإذا سرق لحماً أو عجلاً لأنها أشياء يتطرق إليها الفساد وفي حالة «جنون السرقة» وهي حالة مرضية وعلي هذا النحو حد الزني الذي لا يمكن تطبيقه إلا في حالة وجود 4 شهود وأن يجدوا الزاني والزانية كالرشاء في البئر والمروو في المكحلة، إلا أن القانون الوضعي يحاسب علي الخلوة إنما في تطبيق الشريعة لا تحاسب عليها ولذلك فإن الشرائع أو الحدود تحمل في طياتها موانع تنفيذها في الشريعة الإسلامية، فمثلا سرقة أموال عن طريق تحويلها وغنائم الحرب، وملك اليمين فكلها أمور يصعب تنفيذها في الوقت الحالي. وعلي هذا فإن المطلق الوحيد هو الله والثابت الوحيد هو الله والإيمان بالله. وأكد د. وسيم السيسي أن هناك مغزي غير واضح وغير مطمئن من توقيت عرض هذا المشروع بقانون من قبل الإخوان المسلمين.
