الثلاثاء.. "اتصالات النواب" تبدأ مناقشة مواد "جرائم الإنترنت"

قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة قررت عقد اجتماعيين على مدار الأسبوع المقبل، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة أول مواد مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لاسيما بعد الموافقة المبدئية على المشروع خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الجاري.
وأضاف السعيد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة تسعى إلى مناقشة مواد مشروع القانون، في حضور ممثلي 19 وزارة وجهة مختلفة معنية بمشروع القانون للتوافق حولها، تمهيدًا للتصويت عليها من النواب، وفي مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة، المالية، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، البنك المركزي، جهاز حماية المستهلك.
وشدد السعيد، على أهمية مشروع القانون، لاسيما أنه يعمل على تحقيق التوازن بين حماية حرمة الحياة الشخصية، وتضمينه مواد رادعه للاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات، والجرائم المرتبطة بها من اختراق للبريد الإليكتروني والحسابات الخاصة أو المملوكة للدولة، وتضمنيه مواد لتنظيم مسأله حجب المواقع المحرضة على الدولة.
ولفت السعيد، إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروعي قانون النائب محمد خليفة و60 نائبًا حول حرية تداول المعلومات والبيانات، والآخر المقدم من النائب أشرف عمار و60 نائبًا بشأن حماية البيانات الشخصية، بمجرد الانتهاء من مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لاسيما أن الأخير يتضمن عدد من التعريفات التي سيتم استخدامها في القانونين الأخيرين.