محاكمة عاجلة ل5 موظفين بمكاتب تأمينات الجيزة

أحالت النيابة الإدارية، 5 متهمين بمكاتب تأمينات الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية استيلائهم على المعاشات الخاصة بعدد من المواطنين، والتي بلغت 457 ألفا و591 جنيها.
وضمت قائمة المتهمين، بحسب بيان النيابة الإدارية، موظفة معاشات بمكتب تأمينات العجوزة سابقا، وحاليا بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وموظف بالشؤون الإدارية بمكتب تأمينات العجوزة سابقا، وحاليا بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مندوب صرف بمكتب تأمينات العجوزة سابقا، وحاليا بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و2 من مندوبي صرف بمكتب تأمينات إمبابة ثان.
وكانت النيابة الإدارية باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 122 لسنة 2017 بمعرفة وسام فوزي رئيس النيابة، تحت إشراف المستشارة نعمت عمر العطيفي نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، بناءً على بلاغ الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، بشأن ما جاء في تقرير إدارة المراجعة بمنطقة شمال الجيزة، من وجود مخالفات بمنفذ صرف مكتب تأمينات العجوزة، واستيلاء بعض الموظفين بالمكتب على معاش أرملة، رغم وفاتها بتاريخ 15/9/2011، وذلك لمدة تزيد عن 4 سنوات متتالية، وحتى ديسمبر 2015.
تحقيقات الإدارية: المتهمون استولوا على 457.591 جنيه من معاشات المواطنين
وبحسب بيان النيابة الإدارية، أوضحت التحقيقات اشتراك المتهمين الأولى والثاني والثالث في الاستيلاء على معاش أرملة، وذلك بعد تقديم ابنتها شهادة وفاتها، لإيقاف معاش والدها الذي كانت تستحقه الأم، فاستلمت المتهمة الأولى شهادة الوفاة، وطلبت إيقاف المعاش من ابنة الأرملة المذكورة، وتزويره لطلب تعديل جهة الصرف لمنفذ العجوزة، كي يصرف المتهم الثالث المعاش، ويسلمه للمتهم الثاني، ويسمح له بالتوقيع باسم صاحبة المعاش في كشوف الصرف، بهدف الاستيلاء على الأموال وتقسيمها بينهم، وذلك بإجمالي 228 ألفا و811 جنيه، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2011 حتى ديسمبر 2015.
وكشفت التحقيقات أيضا، عن أن المتهم الثاني صرف معاشات عدد من أقارب المتهمين الأولى والثاني، وسلمه لهم حال عدم وجود صفة لهم ودون وجود توكيل رسمي، بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، وزوّر توقيعات أصحاب المعاشات على كشوف الصرف، بينما صرف المتهمان الرابع والخامس "مندوبي الصرف بمكتب تأمينات إمبابة ثان"، معاش وتنشيط بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة ببعض المواطنين المستولى على معاشاتهم للمتهمة الأولى، بعد ادعائها بأن مستحقي المعاش أقاربها، دون التأكد من صفتها القانونية، وصحة البيانات، حال عدم وجود أي توكيلات معها، بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، وسمحا لها بتزوير توقيع أصحاب المعاشات على إيصالات الصرف الإلكتروني.
وكانت النيابة استمعت إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة، لفحص أعمال المتهمين الأول والثاني والثالث بعد اكتشاف الواقعة، والذين قدموا تقريرهم الفني المتضمن استيلاء المتهمين المذكورين على معاش 3 حالات أخرى بذات الطريقة ب228 ألفا و780 جنيها، لتبلغ جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون 457 ألفا و591 جنيها، وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات، أعاد المتهمون الأولى والثاني والثالث، المبالغ المستولى عليها بالكامل، وبناءً عليه وجهت النيابة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم فاعترفوا بها، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة العاجلة.