أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم موظفة معاشات بمكتب تأمينات العجوزة سابقاً وحالياً بصندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وموظف بالشئون الإدارية بمكتب تأمينات العجوزة سابقاً وحالياً بصندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومندوب صرف بمكتب تأمينات العجوزة سابقاً وحالياً بصندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، واثنان من مندوبى صرف بمكتب تأمينات إمبابة ثان، وذلك على خلفية الاستيلاء على المعاشات الخاصة بعدد من المواطنين، وبلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها 457 ألفا و591 جنيها. وكانت النيابة الإدارية القسم الرابع بالجيزة قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 122 لسنة 2017 بمعرفة وسام فوزى رئيس النيابة تحت إشراف المستشارة نعمت عمر العطيفى نائب رئيس الهيئة مدير النيابة بناءً على بلاغ الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بشأن ما جاء بتقرير إدارة المراجعة بمنطقة شمال الجيزة من وجود مخالفات بمنفذ صرف مكتب تأمينات العجوزة واستيلاء بعض الموظفين بالمكتب على معاش مواطنة أرملة رغم وفاتها بتاريخ 15/9/2011، وذلك لمدة تربو على الأربعة سنوات متتالية حتى ديسمبر 2015. وذكرت النيابة فى بيان لها أنه تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين الأولى والثانى والثالث فى الاستيلاء على معاش مواطنة أرملة وذلك بعد تقديم ابنتها لشهادة وفاتها لكى يتم إيقاف معاش والدها الذى كانت تستحقه الأم فقامت المتهمة الأولى باستلام شهادة الوفاة وطلب إيقاف المعاش من ابنة الأرملة المذكورة وتزويره لطلب تعديل جهة الصرف لمنفذ العجوزة لكى يقوم المتهم الثالث بصرف المعاش وتسليمه للمتهم الثانى ويسمح له بالتوقيع باسم صاحبة المعاش فى كشوف الصرف بهدف الاستيلاء على تلك الأموال وتقسيمها بينهم وذلك بإجمالى مبلغ 228 ألفا و811 جنيها، وذلك خلال الفترة من ديسمبر2011 حتى ديسمبر 2015. كما كشفت التحقيقات أيضاً قيام المتهم الثانى بصرف معاشات عدد من أقارب المتهمين الأولى والثانى وتسليمه لهم حال عدم وجود صفة لهم، ودون وجود توكيل رسمى بالمخالفة للتعليمات المعمول بها فى هذا الشأن، وقيامه بتزوير توقيعات أصحاب تلك المعاشات على كشوف الصرف. بينما قام المتهمان الرابع والخامس مندوبى الصرف بمكتب تأمينات إمبابة ثان بصرف معاش وتنشيط بطاقات الصرف الإلكترونى الخاصة ببعض المواطنين المستولى على معاشاتهم للمتهمة الأولى بعد ادعائها بأن مستحقين المعاش أقاربها دون التأكد من صفتها القانونية وصحة تلك البيانات حال عدم وجود معها أى توكيلات بالمخالفة للتعليمات المعمول بها فى هذا الشأن وسمحا لها بتزوير توقيع أصحاب المعاشات على إيصالات الصرف الإلكترونى. وكانت النيابة قد استمعت إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتهمين الأول والثانى والثالث بعد اكتشاف الواقعة والذين قدموا تقريرهم الفنى المتضمن استيلاء المتهمين المذكورين على معاش ثلاث حالات أخرى بذات الطريقة بمبلغ 228 ألفا و780 جنيها، لتبلغ جملة المبالغ التى استولى عليها المتهمون 457 ألفا و591 جنيها. وفى أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات، قام المتهمون الأولى والثانى والثالث برد كل المبالغ المستولى عليها بالكامل، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهتهم بالاتهامات الثابتة قبلهم فاعترفوا بها، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة.
