في أكبر قضية فساد بالتأمينات

إحالة نظيف وغالي للنيابة للاستيلاء علي 455 مليار جنيه من اليتامي والأرامل

أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق للنيابة لاتهامهما بتسهيل الاستيلاء علي 455 مليار جنيه من أموال الأرامل واليتامي للشركات والإضرار العمدي بممتلكات وأموال الجهة التي يعمل بها. وإحالة رئيسي الهيئة السابقين ووكيل أول وزارة للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بالتلاعب بمليارات الجنيهات وإهدار مئات الملايين من تلك الأموال.
كشفت تحقيقات المستشارين تيسير المحمدي وحسام رأفت بإشراف المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس الهيئة وجود مديونية مستحقة علي وزارة المالية لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي عن المبالغ التي حصلت عليها الوزارة من أموال التأمينات والمعاشات بلغت حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 455.5 مليار بنسبة 93.6% من أموال التأمينات بينما كان يتعين عدم التعدي علي هذه الأموال أو الأرباح المترتبة عليها خلال استثمارها بالطريقة التي كانت تدار بها هذه الأموال قبل استدانتها من الوزارة إبان دمج المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصندوقيها تحت قيادة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وهو ما تري النيابة فيه غلواً في تجميع القيادة لوزارتين بينهما مصالح متضاربة مما لا يضمن استقامة العمل واستقلاليته ويحيي نظام حكم الفرد وهو ما أظهرته التحقيقات في المخالفات بالأوراق حتي أنه انعكس علي دور الرقابة المالية قبل الصرف من مندوبي وزارة المالية علي الأعمال المالية داخل صندوقي التأمين الاجتماعي بما رأت معه النيابة إرسال صورة من مذكرة التصرف إلي رئيس الوزراء للنظر في الإجراءات اللازمة لتدارك هذا الأمر ومنع تكراره مستقبلاً.
وشملت المخالفات التي كشفتها التحقيقات بإشراف المستشارين محمد كمال ومحمد مرسي وكيلي المكتب الفني قيام غالي ونظيف بالتعاقد بالأمر المباشر بمبلغ 1.350.000 دولار مع احدي الشركات في 18 أكتوبر 2009 لعمل هيكل إداري ووظيفي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزيدادات كما تعاقداً بالأمر المباشر مع شركة أخري بشروط مجحفة بسداد 100% كدفعة مقدمة بالمخالفة للقانون والتعاقد علي الصيانة بالدولار بالصندوق الحكومي والاعتماد علي الشركة في تنفيذ أعمال تزيد علي 31 مليون جنيه يتحملها موازنة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي رغم عدم وجود ضرورة للاسناد بالأمر المباشر. والتعاقد مع ذات الشركة بخصوص البطاقات الالكترونية لصرف المعاشات لمدة 14 شهراً بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات عن صرف بدلات ومكافآت للعاملين بالهيئة بقطاع الأعمال العام والخاص ومساعدي ومستشاري وزير المالية وبعض أعضاء مجلس الإدارة بمليار جنيه. وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان مكافآت العاملين ومساعدي وزير المالية كانت بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة وتبين ان ما صرف من مكافآت بلغ 153 مليوناً و625 ألف جنيه.
قررت النيابة الإدارية التحقيق في وقائع صرف مكافآت وبدلات بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بمبلغ 216 مليوناً و591 ألفاً و347 جنيهاً لبيان حدود المسئولية التأديبية لرئيس صندوق العاملين والقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأسبق بشأنها.