إحالة نظيف وغالي للنيابة العامة

أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهما والمتعلقة بتلاعبهما في أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما قيمته 455 مليار جنيه.
وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، أنه تم إحالة رئيسي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السابقين، ووكيل أول بوزارة المالية، إلى المحاكمة التأديبية عن ذات الوقائع.
كشفت تحقيقات المستشارين تيسير المحمدي وحسام رأفت بإشراف المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوسف بطرس غالى وأحمد نظيف تعاقدا بالأمر المباشر بمبلغ مليون و350 ألف دولار أمريكي مع شركة يوز اند كمباني، في 18 أكتوبر 2009 لعمل هيكل إداري ووظيفي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت التحقيقات أنهما تعاقدا أيضا بالأمر المباشر مع شركة آى فايبتس بشروط مجحفة، وذلك بسداد 100% كدفعة مقدمة بالمخالفة لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتعاقد على الصيانة بالدولار بالصندوق الحكومي، والاعتماد على الشركة المذكورة في تنفيذ أعمال تزيد عن 31 مليون جنيه يتحملها موازنة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، رغم عدم وجود ضرورة للإسناد بالأمر المباشر، وكذا التعاقد مع ذات الشركة بخصوص البطاقات الالكترونية لصرف المعاشات لمدة 14 شهرًا بالمخالفة للقانون.
وتبين من التحقيقات أن يوسف بطرس غالي وافق على شراء عدد 36 جهاز كمبيوتر بمبلغ 43 ألفا و380 جنيها من شركة اسمي جروب بتاريخ 19 مايو 2009 دون ضرورة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وإصداره لقرارات بتشكيل عدد 13 لجنة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمنها بصفة متكررة أسماء مساعديه ومستشاريه والعاملين بوزارة المالية، مما ترتب عليه صرف مبالغ بلغت جملتها 760 ألفا و641 جنيها بدون وجه حق، موافقته على صرف مبلغ 860 ألف جنيه في صورة مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة رئاسته عن الأعوام من 2009 وحتى يناير 2011 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994.
وتبين أنه تم صرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ومساعدي ومستشاري وزير المالية وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بنحو مليار جنيه خلال عامي 2010 /2011 وتحمل الصندوقين للضرائب المستحقة عليها طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للرقابة المالية وتقويم الأداء للهيئة القومية الاجتماعي المؤرخ في 9 فبراير 2014 .
وأظهرت التحقيقات أنه تم صرف مكافآت تشجيعية بلغت 153 مليونا و625 ألف جنيه، وأن التوسع في تشكيل اللجان لم يكن له ضرورة، وأن عضوية اللجان كانت كبيرة ولا تتناسب مع الأعمال المطلوبة ومخالفة لأحكام القانون.
وأشارت التحقيقات إلى وجود مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي عن المبالغ التي حصلت عليها وزارة المالية من أموال التأمينات والمعاشات، وبلغت- حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- أكثر من 455 مليارا و500 مليون جنيه، بنسبة 93.6% من أموال التأمينات، وأنه كان يتعين عدم التعدي على هذه الأموال أو الأرباح المترتبة عليها خلال استثمارها بالطريقة التي كانت تدار بها هذه الأموال قبل استدانتها من وزارة المالية إبان دمج وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعي لصندوقيها تحت قيادة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
وأكدت التحقيقات وجود مخالفة في تجميع القيادة لوزارتين بينهما مصالح متضاربة، مما لا يضمن استقامة العمل واستقلاليته ويحيى نظام حكم الفرد، وهو ما أظهرته التحقيقات في المخالفات على النحو المبين بالأوراق.
واستندت النيابة الإدارية إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية والمستندات التي تكشف عن إسناد العديد من الأعمال بالأمر المباشر بموجب مذكرة عرض من وزير المالية على رئيس الوزراء، مخالفين بذلك الأصل المتبع وفقا لما ينص عليه قانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت مذكرة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار حسام رأفت أن باقي المتهمين وهم على محمود نصار رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (وكيل أول وزارة) وثريا فتوح عبدالحميد شلبي رئيس صندوق العاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص (وكيل أول وزارة) وهشام عبدالمحسن قنديل (رئيس قطاع الحاسب الآلي بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- وكيل أول وزارة) خلال الاعوام من 2009 حتى عام 2011 وبدائرة عملهم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأهملوا وقصدوا الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخالفوا القوانين والقرارات واللوائح المالية المعمول بها أحكام القانون.
وأمرت النيابة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات المالية والإدارية لإجراء التصويب اللازم في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وسطر بمذكرة التصرف، وإرسال صور من مذكرة التصرف إلى رئيس الوزراء لإتخاذ ما يلزم حيال المخالفات الواردة بالقضية، ووضع الآليات التي تضمن الحفاظ على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتفعيل الرقابة المالية قبل الصرف في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصوره وخلل في هذا الشأن.
كما قررت النيابة الإدارية التحقيق في وقائع صرف مكافآت وبدلات بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي 216 مليونا و591 ألف جنيه، وبيان حدود المسؤولية التأديبية.