"التخطيط" و"المالية" يجتمعان لإقرار ملامح خطة مصر متوسطة المدى

بحثت وزارتا التخطيط والمالية، أمس، الخطة متوسطة المدى (2019/18-2022/21)، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الملامح المالية والاقتصادية للخطة.
وحضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وجميل حلمي، مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي، تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرة إلى أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى بشأن القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
وأضافت السعيد، حسب بيان الوزارة، أنه منذ إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 وهي قائمة علي جهد تشاركي، كما أنها مرتبطة بالخطط السنوية التي تقودنا إلى خطط طويلة المدي، مؤكدة أن قانون التخطيط الموحد الجديد يراعي التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدني.
وخلال الاجتماع، قال جميل حلمي إن التنمية الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية تحدث على مستوى المحافظات ولن تتم بشكل مركزي، إلا أنه لا يمكن حاليا إلغاء النظام المركزي بشكل كامل، وإنما سيتم تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي.
من جانبه، أشار أحمد كجوك أنه من المهم ربط الخطة السنوية مع الخطة متوسطة المدى، بالتوازي مع ما تعمل عليه وزارة التخطيط من تحديث وتطوير رؤية مصر2030، موضحا أن خطة التنمية متوسطة المدي في عامها الأول تضع على قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام، من أجل مواجهة تحديات الاقتصاد المصري حتى يمكننا تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعاطي مع الأولويات الملحة للمواطنين.
يذكر أن وزارة التخطيط تعقد حاليًا سلسلة جلسات وورش عمل لمناقشة ربط الخطط السنوية ومتوسطة المدى بتحديثات رؤية مصر 2030.