تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام قيد تحت رقم 2642 لسنة 2018 ضد المدعوة منى محمود محمد "أم زبيدة" والتي ظهرت في تقرير BBC واتهمها في بلاغه بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج. ونص "محمود" في بلاغه أنه بتاريخ 25 فبراير 2018، ومن خلال برنامج تليفزيوني ملفق بثته قناة "BBC عربي" ظهرت المقدم ضدها البلاغ تستنجد برئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، مدعية كذبا أن ابنتها اختفت قسريا واتهمت وزارة الداخليه بإخفائها والاعتداء عليها واغتصابها، وحيث إن المقدم ضدها البلاغ تعد من الكوادر الإخوانية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة والمدرج قياداتها على قوائم الكيانات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد. وأضاف في بلاغه بأن "زبيدة" ابنة المقدم ضدها البلاغ ظهرت مؤخرًا مع الإعلامي عمرو أديب، ما دفع الهيئة العامة للاستعلامات لإصدار بيان آخر طالبت فيه الشبكة البريطانية بالاعتذار الفوري عن هذا الفيلم الوثائقي، مؤكدة أن ظهورها يثبت صحة ما جاء بالبيان الأول الذي فند مزاعم وأكاذيب تقريرها. وأكد طارق محمود أنه تكون بذلك المقدم ضدها البلاغ مني محمود محمد "أم زبيدة" قد ارتكبت جرائم نشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج وتشويه سمعة الدولة المصرية وظهرت في فيديو آخر تناشد الرئيس الأمريكي ترامب بالتدخل في أزمة ابنتها وإخراجها من السجن كما فعل مع آية حجازي على حسب زعمها على عكس الحقيقة أن آية حجازي خرجت من محبسها بحكم محكمة دون أي ضغوط خارجية مما يعد إستقواء بالخارج ونشر أخبار كاذبة الي جانب انتمائها لتنظيم إرهابي هدفه نشر الفوضي والإضطرابات في البلاد وزعزعه الإستقرار والأمن الداخلي وهي الجرائم المجرمة بموجب نص المادة 188من قانون العقوبات وبالإضافة إلى نصوص المواد 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من ذات القانون. وطالب طارق محمود بفتح تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم، مع وضع المقدم ضدها البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معها، وإصدار قرار فوري بضبط وإحضار المقدم ضدها البلاغ لارتكابها الجرائم المذكورة بباطن هذا البلاغ واحالة المقدم ضدها البلاغ إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاستقواء بالخارج ونشر أخبار كاذبة.
