قضت المحكمة الاقتصادية اليوم، بتغريم 13 من رؤساء شركات الأدوية، مبلغ 520 مليون جنيه، لاتهامهم باحتكار الأدوية، وذلك في القضية رقم 1898 لسنة 2016. والمتهمون: هم حسام عمر محمد، وأحمد عبد الحي حسام، ومحمد عبد الغفار، وهاني فكرى ضودرس، ومدحت هاني مختار، ومحمد محسن محمد محجوب، ومحمد عبد الجواد محمود احمد، ومحمود محمد عبد الجواد، وعمر محمد عبد الجواد، وربيع مرزوق كمال الدين، ووليم سيد مهني، واحمد عصام راغب، وهشام السيد سالم. وقضت المحكمة حضوريا أولا بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والتاسع والحادي عشر مبلغ 10 مليون جنيه، ثانيا بتغريم المتهمين من الأول إلى التاسع والحادى عشر والثاني عشر مبلغ 500 مليون جنيه، وتغريم المتهمين العاشر والثالث عشر مبلغ 10 مليون جنيه. وقضت المحكمة باعتبار المدعيين بالحق المدني تاركين لدعواهم المدنية وألزمتهم بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها أتعاب محاماه، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من هاني سامح ومحمد كمال، إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. وتضمنت مذكرة النيابة بشأن المتهمين فى القضية، أن المتهمين من الأول حتى الرابع، ومن السابع حتى التاسع، والمتهم الحادى عشر، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة والعضو المنتدب لها، والثالث بصفته المدير العام للشركة المتحدة للصيادلة، والرابع بصفته المدير التجارى للشركة المتحدة للصيادلة، والسابع بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما والعضو المنتدب السابق، والثامن والتاسع بصفتيهما المنتدبين لشركة ابن سينا فارما، والحادى عشر بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة فارما لتجارة الأدوية والعضو المنتدب لها ورئيس رابطة مستوردى وموزعى الأدوية، كونهم جميعاً من الأشخاص المتنافسين العاملين بسوق توزيع الأدوية على الصيادلة، واتفقوا فى شهر يوليو 2013 فيما بينهم على اتباع سياسة بيعية من شأنها رفع سعر الأدوية على ست فئات، الفئة الأولى أقل من 1000 جنيه فترة الأجل 75 يوماً ونسبة خصم نقدى صفر%، والفئة الثانية من 1001 جنيه إلى 10000، فترة الأجل 80 يوماً ونسبة الخصم النقدى 3%، والفئة الثالثة من 10001 جنيه إلى 20000 جنيه، الأجل 85 يوماً، ونسبة الخصم النقدى 3.25%، والفئة الرابعة من 20001 جنيه إلى 30000، فترة الأجل 90 يوماً، ونسبة الخصم 3.5%، والفئة الخامسة من 30001 جنيه إلى 40000، فترة الأجل 95 يوماً، ونسبة الخصم النقدى 3.75، والفئة السادسة أكثر من 40001 جنيه فترة الأجل 100 يوم، ونسبة الخصم النقدى 4%. جاء فى مذكرة النيابة أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب فى عام 2014 بين 5 شركات، مالتى فارما للأدوية والكيماويات، وابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، والشرق الأوسط للكيماويات، وشركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقاً لهذا الاتفاق، فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه.
