أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، اليوم، تفعيل قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو منحة من الوكالة، للتعاون ودعم مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، والذي يبدأ تطبيقه في بورسعيد أول يوليو المقبل. وأكد راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بسرعة إنجاز المشروع، وقال: "حسبنا تكلفة المستشفيات الجاري تجديدها في بورسعيد، وقدرت بمليار جنيه". ولفت راضي إلى تأكيد، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اعتماد المبلغ المطلوب خلال الأسبوع المقبل. وقدم راضي الشكر إلى الحكومة الفرنسية، مؤكدًا العلاقة القوية بين البلدين، لافتًا إلى عقد اجتماعات كثيرة بالوزارة مع الوكالة، لبحث قروض أخرى ممنهجة وموجهة للتأمين الصحي، الذى يعتبره الوليد الجديد في مصر من بورسعيد. وقال وزير الصحة، إن القرض ينفق في وحدات الرعاية الأولية وتطوير وبناء 40 وحدة صحية حيث أنه في البداية يوجد 22 وحدة ونحتاج إلى 18 وحدة أخرى لتغطي بورسعيد بتكلفة 13 مليون جنيه للوحدة خلال 3 أشهر، وينتهي العمل منها خلال مايو المقبل، ودخولها الخدمة. واستطرد راضي، أنه بالفعل تم إعداد الرسومات والمقايسة المبدئية وخطابات الإسناد إلى الشركة المنفذة وضرورة الالتزام بالموعد المحدد ومستشفيات الإحالة منها مستشفى النصر لأورام الصغار، والتضامن لأورام الكبار، بالإضافة إلى استخدام القرض في ميكنة النظام التأميني داخل محافظة بورسعيد وتوزع الوحدات جغرافيا وكل وحدة صحية بها 20 ألف مواطن. واكمل راضي، أن القرض ينفق على ميكنة النظام التأميني داخل محافظة بورسعيد وتوزيع الوحدات جغرافيًا وكل وحدة صحية تخدم 20 ألف مواطن يدرج في النظام الميكني أسمائهم وحالتهم الصحية ومن خلاله يتم التعامل مع الصيدلي والمعمل ثم إلى مستشفيات الإحالة إذا سمحت الحالة بذلك، كما سيتم استغلال القرض في الصيانة وشركات النظافة والإدارة. وأوضح أن البنية التحتية في بورسعيد للصحة جيدة وتم تطوير مستشفيات المبرة للخدمة الثلاثية، وجاري استكمال بورفؤاد والزهور وتطوير الرمد. وأعلن راضي، ضم مستشفى أبو خليفة على طريق بورسعيد الإسماعيلية لتنضم إلى منظومة الصحة ببورسعيد، وستطور الإصابات بأنواعها خلال شهر ونصف. جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، وستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، لإطلاق مشروع التعاون المشترك بين الوزارة، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتجهيز بورسعيد لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بحضور مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية.