قال المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، إن مصر اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءا من الانضمام إلى اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها. واستحدث هذا القانون عددا من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، والذي تنظمه المملكة المغربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".