"محلية النواب" تناقش مخالفات "الإسماعيلية" المالية بتقرير "المحاسبات"

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الإدارة المحلية خلال الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، عن محافظة الإسماعيلة، بحضور ممثلي المحافظة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار التقرير إلى إهدار 29.184 مليون جنيه، من حساب الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، منها في حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، حيث تبين التقاعس عن تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة أقساط بيع الأراضي من بعض المواطنين، أو تحصيل الفوائد والغرامات، فضلا عن عدم سحب الأراضي نتيجة الامتناع عن سداد الأقساط المستحقة عليهم في المواعيد المقررة، وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد، ليصل إجمالي ما أمكن حصره نحو 7 ملايين و241 ألف جنيه، وعليه أفاد ديوان عام محافظة الاسماعيلية وفقا للتقرير بأنه سيتم اتخاذ اللازم لسحب الأرض.
وأظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات في حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة الإسماعيلية، وتبين عدم تحصيل قيمة الحصص المقررة للحساب من الأرباح المحققة لمشروع المواقف، عن السنة المالية 2014/2015، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 439 ألف جنيه، وأفاد الديوان بأنه تم تحصيل نحو 50 ألف جنيه، وجاري تحصيل باقي المبالغ، بالإضافة إلي تحميل مصروفات الحساب بمبالغ جملتها نحو 197 ألف جنيه تمثل قيمة دعم للجنة الرياضية للعاملين بالديوان العام، وكذلك قيمة إنشاء 4 أبراج حراسة بمبنى المحاكم بالإسماعيلية بالمخالفة لأحكام قانون الإدارة المحلية الذي حدد أوجه الصرف من الحساب.
وأشار التقرير إلى مخالفات صندوق تحسين الخدمة، حيث تبين استحقاق مبالغ للصندوق بلغت جملتها نحو 21.219 مليون جنيه، طرف كل من وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي، تمثل قيمة تكاليف علاج بعض المرضي في المستشفيات التابعة للمديرية، وأفادت المديرية تحصيل نحو 51 ألف جنيه بمستشفى فايد المركزي، ونحو 4 آلاف جنيه بمستشفى الصدر، والباقي جاري تحصيله.
وعن حوادث التلاعب والاختلاس وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية، أسفر فحص الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدة ملاحظات بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 1.563 مليون جنيه، منها في مديرية التربية والتعليم، وتبين عند فحص منظومة التعليم المتطور، عدم قيام المسؤولين ببعض المدارس والإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإقرارات والتعهدات الموقعة من قبل أولياء الأمور بتسليم أجهزة التابلت أو سداد القيمة المقررة لعدم تسليمهم أجهزة التابلت الخاصة بأبنائهم خلال المدة الزمنية المقررة، وبلغ ما أمكن حصره من قيمة تلك الأجهزة نحو 994 ألف جنيه، الي جانب قيام بعض المسئولين ببعض المدارس باستلام مبالغ مالية مقابل الأجهزة المفقودة أو التالفة ودون وجود إيصالات استلام بذلك، ودون اتباع الإجراءات القانونية نحو سدادها للإدارات التعليمية التابعة لها، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 78 ألف جنيه، وأفادت المديرية بأنه بالنسبة لاستلام المسئولين أحهزة تالفة وبها كسور، فجاري تحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين، واتخاذ اللازم بشأن تلك المخالفات.
ولفت تقرير الجهاز في ملاحظات تخص جهات خارج موازنة الإدارة المحلية، إلى أنه في بعض الجهات تبين عدم سداد قيمة المواد المحجرية من المناجم والمحاجر للحساب المختص بوزارة المالية "الإدارة المركزية للحسابات المركزية - حصيلة المحاجر والمناجم" والمضافة لإيرادات المشروع بالمحافظة أو تعليتها بالحسابات الجارية الدائنة وبالمخالفة لتعليمات وزير المالية في هذا الشأن، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 11،632 مليون جنيه، وأفادت مديرية الطرق والنقل بأنه تم سداد 90 ألف جنيه للحساب المختص وجاري سداد باقي المبالغ.
وأوضح التقرير في بند "قواعد إعداد وتنفيذ الموازنة"، أن فحص الجهاز أسفر عن تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو 103 آلاف جنيه، على النحو الآتي: أولا، في ديوان عام المحافظة: تبين تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو 87 ألف جنيه، تمثل قيمة صيانة بعض خطوط شبكات مياه الشرب كان يتعين تحميلها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، ولما طلب الجهاز إلى الديوان العام في يونيو سنة 2017، اتخاذ اللازم في هذا الشأن، أفاد في ذات التاريخ بأنه تم قيد المبلغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف الشركة، الأمر الذي يتابعه الجهاز.
وثانيا في الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، تبين تحميل الموازنة العامة بمبالغ جملتها نحو 16 ألف جنيه دون وجه حق، نتيجة تحميل بعض المشتريات بقيمة ضريبة القيمة المضافة وسدادها للموردين رغم عدم تسجيلهم بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، والذي يقضي بأن يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلا، ولما طلب الجهاز إلي الوحدة المحلية في مايو سنة 2017 تحديد المسؤولية في هذا الشأن، وتشكيل لجنة لحصر المبالغ المنفقة، أفادت بأنه تم مجازاة المسؤولين عن ذلك، وتشكيل لجنة لحصر المبالغ والرجوع بها على الموردين، الأمر الذي يتابعه الجهاز.
وأسفر فحص الجهاز عن بند الإيرادات، عدم إضافة مبالغ لحساب الإيرادات بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 21 مليون و905 ألف جنيه، وجاري اتخاذ اللازم بشأنها وفقا للتفصيل التالي: في ديوان عام المحافظة تبين تحصيل إيرادات جملتها 2،611 مليون جنيه وإضافتها بالخطأ لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، تتمثل في قيمة عمولة دلالة المزادات المتعاقد عليها مع الخبير المثمن لصالح المحافظة، وكذلك مقابل انتفاع بالأراضي التابعة لجهاز البحيرات المرة، وأفاد الديوان العام في إبريل 2017، بأنه سيتم سداد النبلغ فور توافر السيولة، الأمر الذي يتابعه الجهاز، وفي بعض الجهات تبين تحصيل بعض الإيرادات وتعليتها بحساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية دون مبرر، والبالغة جملتها نحو 19.218 مليون جنيه، تتمثل في مقابل تحسين الأراضي المفروض على الأراضي المنتفعة بأعمال المنفعة العامة بدخولها الأحوزة العمرانية، فضلا عن قيمة متحصلات إيرادات أحد الأسواق، ولما طلب الجهاز من تلك الجهات في يونيه 2017 اتخاذ اللازم في هذا الشأن، أفاد حي ثان بكتبه المنتهية في ذات التاريخ بأنه تم إضافة نحو 189 ألف جنيه لحساب الإيرادات، وجاري إضافة باقي المبالغ، الأمر الذي يتابعه الحهاز.
وفي الوحدتين المحليتين لمركزي القنطرة شرق وغرب، تبين عدم تحصيل مبالغ جملتها نحو 76 ألف جنيه، تمثل قيمة مصاريف إدارية على مقايسات بعض الأعمال المنفذة لبعض الجهات من خارج الموازنة العامة للدولة، وكذلك قيمة العمولة المستحقة على المبالغ المسددة لبعض الجهات، وصرفها لبعض العاملين وبالمخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وأفادت الوحدتين في يونيو 2017 بأنه تم تحصيل نحو 18 ألف جنيه بالوحدة المحلية للقنطرة شرق، وجاري تحصيل باقي المبالغ، الأمر الذي يتابعه الجهاز.
وكشف فحص "المركزي للمحاسبات" عن استحقاق مبالغ بعقود الأعمال والتوريدات، طرف بعض المقاولين والموردين بلغت قيمة ما أمكن حصره نحو 330 ألف جنيه، ففي الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين ومديرية الإسكان، تبين عدم خصم غرامة التأخير المستحقة على إحدى الشركات المتأخرة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، وعدم حساب أولوية عطاء عن إحدي العمليات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وبلغ ما أمكن حصره نحو 80 ألف جنيه، وطلب الجهاز اتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، تبين استحقاق مبالغ طرف إحدى الشركات نتيجة عدم خصم قيمة ضمان الأعمال المقررة علي تكاليف أعمال استكمال شبكة الاتصالات بوادي التكنولوجيا، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 250 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن فحص الجهاز بالنسبة للمتلكات الحكومية وموجودات المخازن وما في حكمها، أسفر عن بعض الملاحظات في هذا المجال بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 1.825 مليون جتيه، منها في مديرية التربية والتعليم تبين عدم الاستفادة من بعض الأجهزة الذكية بمركز التطوير التكنولوجي ببعض المدارس والبالغ ما أمكن حصره منها نحو 1.168 مليون جنيه منذ ورودها في العام المالي 2014/2013، نتيجة الامتناع عن تجهيز مستلزمات التشغيل، أو افتقار وجود وصلات كهربائية وكابلات بيانات، أو لوجود مشكلة بالكهرباء، وطلب الجهاز اتخاذ ما يلزم للاستفادة بتلك الأجهزة.