غدا.. انطلاق مؤتمر تعزيز الدعم لمجموعة الساحل الإفريقية في بروكسل

يلتقي رؤساء دول وحكومات عشرين دولة، غدا، في بروكسل لتعزيز دعمهم السياسي والمالي لمجموعة دول الساحل الخمس التي تكافح التهديد المستمر للجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
وفي هذا المؤتمر، سيقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى جانب رؤساء الدول الخمس المشاركة في مجموعة الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد.
وفي المجموع، سيشارك في هذا المؤتمر للمانحين 18 من القادة الأوروبيين الموجودين في بروكسل أساسا لقمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي بعد الظهر، ووزراء خارجية نحو عشر دول بينها السنغال والسعودية وتونس والمغرب والنروج.
وقالت الرئاسة الفرنسية، إن هذه التعبئة غير المسبوقة تشكل "دليلا على الوعي الجماعي باهمية (منطقة) الساحل لاستقرار إفريقيا وبعيدا عنها، أوروبا".
وقال مسؤول أمريكي، أن هذا الاستقرار ما زال بعيد المنال إذ ان "الوضع الأمني تدهور" في السنوات الأخيرة "مع هجمات يومية في مالي".
وأدى آخر هذه الهجمات إلى مقتل عسكريين فرنسيين اثنين في انفجار لغم يدوي الصنع أدى إلى جرح جندي فرنسي أيضًا.
وبعد تشتيتها خلال التدخل الفرنسي في 2013، استعادت الجماعات الجهادية نشاطها في شمال مالي ووسطها على الرغم من وجود 12 ألف جندي في قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة وقوة برخان الفرنسية التي تضم أربعة آلاف رجل.
ومنذ إطلاق هذه العملية صيف 2014 قتل 12 عسكريا فرنسيا.
وامتدت عمليات الجماعات الجهادية ضد هذه القوات والجيش المالي في 2017 إلى وسط وجنوب مالي على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو اللتين تطالهما هجمات باستمرار.
ولمكافحة هؤلاء المسلحين المنتشرين في المناطق الحدودية، بفاعلية أكبر، شكلت دول المنطقة قوة مجموعة الخمس التي يفترض أن يصل عددها إلى خمسة آلاف جندي بحلول منتصف 2018.
لكن هذه الدول وهي من الأفقر في العالم، تواجه صعوبة في الحصول على تمويل يقدر حاليا ب250 مليون يورو، ودعت الأسرة الدولية إلى "تأمين موارد إضافية لمواجهة ذلك".
وقال الإليزيه، إن هدف مؤتمر بروكسل هو "تجاوز عتبة ال300 مليون يورو التي تم تخصيصها".
ويتوقع أن يخصص الاتحاد الأوروبي خمسين مليون يورو إضافية بعد خمسين مليونا أولى، أعلن عنها من قبل، إلى جانب مساهمات من دول أخرى لأقل حجما.
وحاليا تعهدت السعودية بتقديم مئة مليون يورو، والإمارات ثلاثين مليونا بينما ستسهم كل من الدول المؤسسة بعشرة ملايين وفرنسا بثمانية ملايين تتمثل بمعدات بشكل اساسي.
أما الولايات المتحدة، فوعدت بتقديم مساعدة ثنائية إلى الدول الخمس يبلغ مجموعها 60 مليون دولار.
وتتخذ قوى مجموعة الساحل في سيفاري (مالي) مقرا لقيادتها وشنت حتى الآن وبالتنسيق مع قوة برخان عمليتين في منطقة "الحدود الثلاثة" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وقالت الرئاسة الفرنسية، إن "الأمر الملح هو إبقاء الضغط وزيادة قدرات الجيوش الوطنية"، مؤكدة أن ذلك "ليس استراتيجية خروج" لقوة برخان.
وبمعزل عن هذا البعد العسكري، تهدف الأسرة الدولية إلى مكافحة الإرهاب عبر إطلاق تحركات طويلة الأمد من أجل التنمية في إطار "تحالف الساحل".
وقال مسؤول أوروبي "ليس هناك أمن بلا تنمية ولا تنمية بلا أمن"، مشددا على ضرورة تحسين "حوكمة" دول المنطقة أيضًا.
وحاليا، حدد "التحالف" 400 مشروع تنموي "في المناطق الأكثر ضعفا" في الساحل تقدر كلفتها الاجمالية بستة مليارات يورو للفترة من 2018 الى 2022.
ويفترض أن يعلن ماكرون أن فرنسا ستزيد بنسبة 40% مساعدتها للتنمية في هذه الدول خلال السنوات الخمس المقبلة لتبلغ 1.2 مليار يورو، كما قال الإليزيه.
وسيذكر مثالا اول مشروع يتمحور حول التعليم والتأهيل المهني بقيمة عشرة ملايين يورو في منطقة موبتي بوسط مالي.