بعد رفض الطعن على ترشحه.. هل أغلق ملف مؤهل موسى مصطفى قانونيا؟

بعد مرور ما يقرب من 20 يومًا، منذ إعلان نتائج القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، وتقديم المحامي طارق العوضي طعنًا قضائيًا يطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلق بإدارج اسم موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ضمن قائمة مرشحي الرئاسة، الذي أثار جدلاً ضخمًا منذ ذلك الحين، حتى فصلت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حيث قضت برفض الطعن.
وأفاد الطعن الذي حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، أن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
ونشر طارق العوضي المحامي، على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار المحكمة الإدارية العليا، والتي أوصت بعدم قبول الطعن على ترشح موسى مصطفى.
وكتب العوضي على صفحته، "المحكمة الإدارية العليا تحكم بعدم قبول الطعن على ترشح موسى مصطفى موسى شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، هذا يعني أن المحكمة الإدارية العليا فسرت عبارة كل ذي شأن بأنها تقتصر على المرشح فقط، وهذا يحسم الجدل القانوني حول تفسير هذه العبارة التي وردت لأول مرة بالقانون 189 لسنة 2017، وأثارت لغطًا كثيرًا وتفسيرات مختلفة، وفي انتظار الاطلاع على مسودة أسباب الحكم لمعرفة تفسير المحكمة على وجه الدقة".
وفيما يخص الإجراءات بعد رفض الطعن، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، الفقيه الدستوري، أنه بذلك يستمر المرشح موسى مصطفى موسى بالسباق الانتخابي، ولا تقع عليه أية عقوبة قضائية، مشيرًا إلى أن الطعن كان يتضمن اسبتعاده لعدم حصوله على مؤهل حالي، ووجود أحكام قضائية ضده، وهو ما يتنافى مع قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الهضيبي، في تصريح ل"الوطن"، أن حكم الإدارية العليا نهائي وبات ولا يقبل النقض عليه، ما يعني أنه لا توجد أي إجراءات تقاضي فيما بعد وأن "موسى" سيستمر كمرشح منافس بالماراثون الانتخابي.
وأيدّه في الرأي نفسه، الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، بقوله إن الحكم بات ونهائي بتلك الحالة، ولا يجوز النقض عليه، موضحًا أن المحكمة بموجب ذلك القرار قصرت الطعن على مرشحي الرئاسة فقط، وأنه بذلك سيتمر "موسى" منافسًا بالانتخابات الرئاسية، موضحًا أن تفاصيل الحكم ستظهر رأي المحكمة في حصول المرشح الرئاسي على المؤهل العالي.
وأشار إلى أن القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حدد عدة شروط للترشح لرئاسة الجمهورية، والتي تمثلت في أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وغيرها من الشروط الواجد توافرها فيها.