«الشباب الليبرالى» ترسل مقترحاتها.. وتطالب بحذف المادتين «2 و219» من الدستور

مطالب بإلغاء الفقرة «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية» من المادة 11.. واستبدال جملة «المسيحيين واليهود» بأصحاب الديانات المختلفة

طالبت جبهة الشباب الليبرالى لجنة ال50 المكلفة بتعديل مواد الدستور، بالعمل على كتابة دستور مدنى ليبرالى يليق بمصر والمصريين، دون الدخول فى مساومات أو عمل مواءمات مع أى فصيل أو تيار دينى يريد جر البلاد للخلف، مشددة على ضرورة إلغاء كافة المواد التى تفرق بين أبناء الشعب الواحد، أو تقلل من شأن وكرامة الإنسان وتحد من حريته الشخصية أو تعطى للسلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ إجراءات استثنائية، بداية من المادة الثانية والمواد، 10، 34، و36، 219، فضلاً عن تعديل المواد 3، 11، 12، 19، 20، 23، 33، 39، 47، 57، 60، موضحة أنها سترسل نسخة من المقترحات للجنة ال50 قريباً للأخذ بها.
وطالبت فى بيان أمس، بأن تنص المادة 3 على أن «مبادئ شرائع المصريين من أصحاب الديانات المختلفة المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية» بدلاً من «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية». وأضافت الجبهة: «يجب أن تنص المادة 11 على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية»، على أن يُلغى من المادة «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، على أن تنص المادة 12 على أن «العمل واجب وشرف ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين» على أن يلغى منها «إلغاء إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل».
وشددت «الشباب الليبرالى» على أن تنص المادة 19 على أن الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص الدولة للجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى الحكومية نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة، فيما تنص المادة ال20 على أن «اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى»، على أن يلغى من المادة «وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة». وتابعت: «هناك ضرورة لتعديل المادة 23 لتنص على أن يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار، وزيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية»، فيما تنص المادة 39 على أن «الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، كتابة فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 12 ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، وفقاً للقانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه».