"الشباب الليبرالي" تطالب بإلغاء المواد التي تفرق الشعب بالدستور

طالبت جبهة الشباب الليبرالي لجنة ال50 المكلفة بتعديل مواد الدستور، بإلغاء كل المواد التي تفرق بين أبناء الشعب الواحد، أو تقلل من شأن وكرامة الإنسان وتحد من حريته الشخصية أو تعطى للسلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ إجراءات استثنائية.
وأكدت الجبهة ضرورة إدراك اللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد والعمل بشجاعة ومسئولية على كتابة دستور مدني ليبرالي يليق بمصر والمصريين دون الدخول فى مساومات أو عمل موائمات مع أي فصيل أو تيار ديني يريد جر البلاد للخلف.
وأشارت الجبهة في بيان لها إلى ضرورة إدخال تعديلات على المواد، 3 و11 و12، 19، 20، 23، 33، 39، 47، 57، 60، وأن تكون النصوص والتعديلات المقترحة نابعة من أن مبادئ شرائع المصريين من أصحاب الديانات المختلفة المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية وأن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمل واجب وشرف ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا على المواطنين على أن يلغى منها "إلغاء إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل"
وتابعت الجبهة، وأن تكون الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص الدولة للجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي الحكومية نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة، كما أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي.
وشددت الجبهة على أن يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال.

ونوهت إلى أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق.
وأكدت جبهة الشباب الليبرالي كفالة الدولة لحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.