اشتعل الصراع فى نقابة الصيادلة بين النقيب، ومجلس النقابة، ووصل الأمر إلى أن شهدت النقابة دعوتين لعقد جمعيتين عموميتين طارئتين من الطرفين المتصارعين، 2 مارس المقبل، حيث دعا مجلس النقابة لعقد جمعية طارئة بمقر النقابة بالأزبكية، فى حين دعا النقيب العام، الدكتور محيى عبيد، لجمعية طارئة أخرى فى نفس اليوم بإحدى القاعات المستأجرة بجوار «معهد ناصر»، للتصويت على إلغاء قرارات مجلس النقابة الأخيرة بإحالة النقيب العام للتحقيق ووقفه عن العمل. وقال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس النقابة، ل«الوطن»: «إن النقابة ستعقد عمومية طارئة، بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لمناقشة التطورات الخاصة بقانون ضريبة القيمة المضافة، وإقرار اللائحة الإدارية التنظيمية الجديدة للنقابة التى أقرها مجلس النقابة، والتى أعطت صلاحيات للأمين العام ووكيل النقابة وأمين الصندوق، لا سيما أن النقيب رفض تلك اللائحة، واعتبرها تُقلص صلاحياته بمنطق «أنا ربكم الأعلى»، مؤكداً أن «مجلس النقابة لن يقبل بأن يكون للنقيب سلطة مطلقة». النقيب: الشرعية معى.. و«حجاج»: لا لسلطته المطلقة وعن وجود دعوتين ل«عمومية طارئة» للصيادلة، إحداهما من النقيب، والأخرى من مجلس النقابة، قال «حجاج»: «الشرعية الحقيقية لدعوة أى جمعية عمومية تكون لمجلس النقابة، وفقاً لقانونها، أو أن يتقدم 200 عضو بطلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية، ويحدد مجلس النقابة موعد الانعقاد». وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه حصل على توقيع أكثر من 200 صيدلى لعقد «عمومية طارئة»، مؤكداً أن «عموميته» صحيحة وشرعية، ومن حق أى صيدلى الاعتراض عليها، والقضاء هو الفيصل.
